اعلانأفادت وسائل إعلام محلية إن محكمة تركية أصدرت حكما بسجن قاض أممي رفيع سبع سنوات وستة اشهر، وذلك بتهمة الارتباط بجماعة فتح الله غولن التي تتهمها تركيا بتدبير محاولة الانقلاب في تموز/يوليو.
لكن المحكمة أطلقت سراح السفير المتقاعد والقاضي في المحاكم الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة آيدين صفا آكاي ووضعته تحت الإشراف القضائي، بانتظار تأكيد الحكم من قبل محكمة الاستئناف التركية العليا.
واتهم آكاي “بالانتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة” بسبب مزاعم بارتباطه بمنظمة فتح الله غولن، الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب للاطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان. لكن غولن ينفي بشدة هذا الاتهام.
ووجدت المحكمة آكاي مذنبا لاستخدامه تطبيق بايلوك، وهي خدمة اتصال تقول أنقرة إنها أنشئت خصيصا لأنصار غولن، بحسب وكالة دوغان للأنباء.
وذكرت وكالة دوغان أيضا أن المحكمة منعت آكاي من السفر الى خارج البلاد، ما يعني أنه لن يكون بإمكانه استئناف عمله مع محاكم الأمم المتحدة.
وفي حال تثبيت الحكم فإنه سيعود مجددا إلى السجن.
وألقي القبض على آكاي، أحد أرفع الشخصيات المشتبه بمشاركتها في الانقلاب، في منزله في أيلول/سبتمبر الماضي، وأودع السجن منذ ذلك الوقت.
وفي شهادته الأولى أعترف آكاي بتنزيل تطبيق بايلوك، لكنه قال إنه لم يستخدم أي كلمة سر للدخول إلى النظام.
وآكاي هو من بين خمسة من قضاة المحكمة الدولية ينظرون في استئناف حكم بالسجن 30 عاما على الوزير الرواندي السابق أوغستين نجيراباتواري الذي أدانته الجنائية الدولية لدوره في الإبادة الجماعية عام 1994.
وتسبب اعتقال آكاي بشلل عمل محكمة الاستئناف.
وكانت المحكمة الأممية انتقدت السلطات التركيا لاحتجاز القاضي وقالت إنها ستحيل القضية إلى مجلس الأمن الدولي.
وبموجب قانون الطوارىء الذي تم فرضه في تركيا بعد الانقلاب، شنت أنقرة حملات قاسية ضد أنصار غولن ادت الى اعتقال عشرات آلاف المواطنين.