اعلانأثار شريط فيديو مصور داخل حافلة رقم 90 في العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية الدار البيضاء جدلا واسعا في وسائل التواصل الإعلامي المغربي والعربي، إذ أظهر الفيديو مقاطع لتعدي جنسي على فتاة، قيل إنها من المدينة نفسها وأنها تعاني من تأخر ذهني.
انتشرت الأربعاء معلومات جديدة حول هوية الفتاة التي عرفت إعلاميا باسم “فتاة الطوبيس”. السلطات الأمنية بالدار البيضاء صرحت أنه تم الكشف عن الهوية الحقيقية للفتاة وذلك بعد الاستماع إلى أقوال الضحية التي تطابقت بشكل ملحوظ مع أقوال الجناة الثلاثة الذين تم اعتقالهم منذ يومين.
وقالت مصالح الأمن إن الضحية تنحدر من مدينة سلا، وكانت في زيارة لمنطقة الحي المحمدي على متن الحافلة رقم 90 يوم الاعتداء.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الفتاة، التي خرجت من المستوى الدراسي السابع إعدادي، تم استدعاؤها، الأربعاء، إلى مقر ولاية أمن الدار البيضاء، مشيرة إلى وجود احتمال كبير حول كونها هي الضحية، خاصة بعد تصريحاتها الإيجابية، وتطابقها مع أقوال المعتقلين.
عائلة الضحية
وأكد أحد أفراد عائلة الضحية المفترضة، في تصريحات، أن هذه الأخيرة أصيبت بخلل عقلي منذ 10 سنوات فقط، وكانت فتاة تتمتع بقدر عال من الجمال، وأنها خرجت من بيت الأسرة في سلا ذات يوم، وتوجهت صوب الدار البيضاء، ولما عادت كانت تعاني من اضطرابات نفسية، استدعت من أمها، التي تعمل في حمام مغربي، أن تعرضها للعلاج وتتحمل نفقة دوائها المكلف، كما وصفته.
المصدر أكد أن الفتاة حلت في مدينة الدار البيضاء الجمعة الماضي والتقت برجل رق لحالها وسلمها مبلغ 200 درهم، فذهبت مباشرة إلى أقرب محل لبيع الملابس واشترت قميصا أبيض وسروالا أسود، اللذان ظهرت بهما في فيديو الطوبيس، وعند ركوبها الحافلة تعرضت لما تم توثيقه في الفيديو الشهير.
وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة المغربية تخرج عن صمتها
بعيد الحادث، أثار صمت وزيرة الأسرة المغربية بسيمة حقاوي جدلا واسعا، إلا أن خرجت الأربعاء عن صمتها مؤكدة أن الحادث يعتبر “جريمة” مؤسفة ومشينة
وأوضحت حقاوي في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك متسائلة: “كيف يمكن لقاصر أن يمارس العنف وهو في غاية السرور؛ كيف لقاصر أن يرتكب جريمة منتشيا كمن يلاعب شيئا؟”
قانون محاربة العنف ضد النساء
هذا وأشادت حقاوي بسلطات الأمن التي توصلت لمرتكبي الجريمة في “وقت قياسي”. وأكدت حقاوي على أنها ستواصل “من داخل المؤسسات من أجل التسريع بخروج قانون محاربة العنف ضد النساء الذي صادق عليه مجلس النواب وينتظر المصادقة عليه قريبا في مجلس المستشارين”.