حذرت السلطات المغربية من ظاهرة عودة المقاتلين في مختلف التنظيمات المسلحة، الذين سبق لهم وأن قاتلوا في سوريا إلى بلدانهم الأصلية، خاصة بعد انهزام تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في سوريا والعراق.
ووصفت السلطات المغربية على لسان حسن داكي، الوكيل العام للملك محمد السادس هؤلاء المقاتلين الأجانب بـ “ القنابل الحقيقية“، التي تهدد الأمن العام.
الوكيل العام لملك المغرب دعا كذلك إلى ضرورة تشديد المراقبة على شبكة الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت من أكثر الوسائل التي تستعملها التنظيمات المسلحة في الدعاية والتجنيد مطالبا في هذا الصدد بتسهيل مهمة المراقبة من طرف مختلف السلطات في الدول المهددة بخطر الإرهاب.
وقال ممثل المغرب خلال الاجتماع الأمني الذي جمع ما بين كل من وزير العدل البلجيكي، والنائب العام الفرنسي، والنائب العام الإسباني بمنطقة مالين في بلجيكا أنه بات من الضروري رفع مستوى اليقظة وهذا ما يتطلب تشديد مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي بشكل خاص.
وبحسب وسائل إعلام بلجيكية، اعترف ممثل فرنسا خلال هذا الاجتماع الأمني بالصعوبات التي تواجهها بلاده في المدة الأخيرة والتي عقدت من مهمة مختلف المصالح الأمنية لفك رموز بعض الرسائل الإلكترونية المشفرة.
واستنادا لنفس المصدر فإن ممثل السلطات الفرنسية يكون قد ناشد البلدان المشاركة بضرورة تركيز الجهود، وتعزيز التعاون خاصة مع المملكة المغربية لحل هذه الإشكاليات.
Dans une déclaration commune, quatre procureurs, dont François Molins, attaquent à nouveau le chiffrement des communications pic.twitter.com/biS1UBLnMU
— Pierre Alonso (@pierre_alonso) 5 octobre 2017
من جهته أكد وزير العدل البلجيكي كوين غينز على الطابع الاستراتيجي لتبادل المعلومات لفهم ظاهرة الإرهاب الدولي، مشددا على أن “ هياكل التعاون الإقليمي أساسية “،
وحذر الوزير البلجيكي من “ الفراغ الكبير “ الذي يوجد على المستوى الدولي في مجال الوصول السهل إلى المعطيات التواصلية، والذي قال بشانه انه “ يتنامى بالموازاة مع التطور، السريع والمكثف للتكنولوجيات الحديثة “.
هذا وسبق لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وأن وجهوا دعوة، خلال قمة عقدت في شهر يونيو/ حزيران الماضي، إلى كل من موقع فيسبوك، وتويتر، وغوغل للمشاركة بفعالية أكبر في مكافحة ظاهرة الإرهاب.
