اعلانأكدت مصادر رسمية في البرلمان الأوغندي حصول النواب على مبالغ مالية وصلت على ثمانية ألاف دولار للنائب الواحد مقابل استشارات بشأن تشريع يمدد حكم الرئيس.
وسيلغي مشروع القانون قيدا دستوريا يتعلق بالعمر يحول دون ترشيح يوويري موسيفيني، الذي يبلغ من العمر 73 عاما، نفسه في الانتخابات المقبلة.
ويحكم موسيفيني أوغندا منذ أكثر من 30 عاما، وفي الوقت الوقت الحالي لا يمكنه لموسيفيني ترشيح نفسه في انتخابات عام 2021 لأن الدستور يمنع ترشح من هم فوق 75 عاما لخوض الانتخابات.
رئيس اوغندا pic.twitter.com/OwtNkEwVg4
— عبدالعزيز الصقر (@aziz_alsaqer) 24 octobre 2017
ومن المرجح تمرير مشروع القانون عندما يجري التصويت عليه في وقت لاحق هذا العام إذ يتمتع الحزب الحاكم بالأغلبية.
وينظر إلى موسيفيني، وهو حليف قوي للغرب، كركيزة للاستقرار في منطقة البحيرات العظمى المضطربة بشكل كبير بعد عقود من الحكم الدكتاتوري العنيف في أوغندا. ويقول منتقدون إنه أصبح زعيما آخر من زعماء أفريقيا الأقوياء باستخدام أساليب فاسدة وقاسية للاحتفاظ بالسلطة مدى الحياة.
وقال كريس أوبوري المتحدث باسم البرلمان إن المقابل المادي الذي يُدفع لمرة واحدة أُرسل لحسابات النواب في البنك خلال الأسبوع الجار، مضيفا: “هذا لمساعدتهم في التشاور مع دوائرهم الانتخابية بشأن مشروع القانون”.
وأعضاء البرلمان في أوغندا من بين موظفي الدولة أصحاب أعلى الرواتب في البلاد وتصل مكافآتهم الشهرية لنحو 5900 دولار تتضمن نفقات السفريات المعتادة إلى دوائرهم الانتخابية للتشاور مع الناخبين.
وفي المقابل فإن موظفي الدولة أصحاب الأجور الضعيفة مثل المعلمين والشرطة والعاملين في قطاع الصحة كثيرا ما تتأخر رواتبهم وقد يستمر التأخير ثلاثة أشهر. وتفتقر المستشفيات الحكومية لأدوية مهمة.
#أوغندا : ضرب و مضروب في البرلمان بعد معارضة السياسيين لمشروع يسمح بالزيادة في صلاحيّات الرئيس …
— AHMEDTARHOUNI (@AHMEDTARHOUNI10) 28 septembre 2017
ههههه العاقبة… https://t.co/J4K7vRyUQT
ويتزايد الغضب العام بسبب الهدر والفساد واندلعت احتجاجات في مناطق مختلفة في أوغندا احتجاجا على مشروع القانون. وردت قوات الأمن بإطلاق الغازات المسيلة للدموع والذخيرة الحية لقمع المتظاهرين، كما تمّ القبض على العشرات وقُتل اثنان في الاحتجاجات.
وواجه مشروع القانون، الذي يقول منتقدون إنه يمهد الطريق أمام موسيفيني ليحكم مدى الحياة، مقاومة موسعة من بعض أنصار الحزب الحاكم والمعارضة ورجال الدين والحقوقيين.