راخوي يطالب البرلمان باستبعاد بوجديمون وتطبيق المادة 155 من الدستور

راخوي يطالب البرلمان باستبعاد بوجديمون وتطبيق المادة 155 من الدستور
بقلم:  Rachid Said Guerni
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

لم يستبعد راخوي، أمام نواب البرلمان الإسباني، تطبيق المادة 155 من الدستور لأنه كما قال يعد "الرد الوحيد الممكن" من أجل استعادة شرعية إقليم "كاتالونيا".

اعلان

حذر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، الأربعاء أمام البرلمان من استمرار الخلاف بين الحكومة المركزية في مدريد وإقليم كاتالونيا عشية تصويت البرلمان الإسباني على شرعية تطبيق المادة 155

من الدستور الإسباني. وقال راخوي إن خطط الحكومة الرامية إلى السيطرة غير المسبوقة على الشؤون الأساسية لإقليم “كتالونيا” فضلا عن وقف توجه الإقليم إلى الاستقلال يعد أمرا استثنائيا، معربا عن أمله في ألا يستمر طويلا.

ماريانو راخوي، رئيس الوزراء الإسباني:
“الحوار الوحيد الذي أجريته مع السيد بوجديمون، والأمر الوحيد الذي أراده السيد بوجديمون كان يتعلق التفاوض معي حول شروط ومواعيد استقلال كاتالونيا، لم يرغب السيد بوجديمون في الحديث عن
أي شيء آخر، انتقل إلى مؤتمر الرؤساء، وقال انه لا يريد أن يتحدث عن التمويل اللاإرادي، لا تريد دمج حكومته في مجموعات العمل للتمويل اللاإرادي، مثلما فعلت بقية الأقاليم الذاتية الحكم في إسبانيا، لا
يريد أن يأتي إلى مجلس النواب دعونا الآن نرى ما إذا كان مستعد للذهاب إلى مجلس الشيوخ لتقديم مقترحاته لجميع المواطنين”.

ولم يستبعد راخوي، أمام نواب البرلمان الإسباني، تطبيق المادة 155 من الدستور لأنه كما قال يعد “الرد الوحيد الممكن” من أجل استعادة شرعية إقليم “كاتالونيا“، معتبرا ما يحدث في الإقليم مساسا بسيادة إسبانيا ووحدتها تسبب فيه رئيس حكومة الإقليم كارليس بويجديمونت الذي دعا للاستقلال.

راخوي أعرب كذلك عن أمله في اتخاذ إجراءات محددة من أجل السيطرة على الوضع، من بينها إقالة حكومة بوجديمون وتقليص سلطات البرلمان الكاتالوني لفترة قصيرة من الوقت.

وطمأن رئيس الوزراء الإسباني الكاتالونيين بقوله إنه يجب أن ينتهي هذا الأمر عن طريق إجراء انتخابات إقليمية في غضون 6 أشهر، ولكن بعد استعادة القانون والنظام.”

ومن الناحية الاقتصادية، قال ماريانو راخوي إن الحكومة المركزية في إسبانيا تهدف إلى تجنيب إقليم كاتالونيا المزيد من الأضرار الاقتصادية نتيجة محاولة الانفصال وذلك من خلال فرض الحكم المباشر.

وقامت أكثر من ألف شركة مقراتها القانونية إلى خارج إقليم كاتالونيا لتجنب الاضطرابات الناجمة عن محاولة الاستقلال، وفقا لسجل الشركات. ودفعت حالة الضبابية مدريد إلى خفض توقعاتها الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الإسباني الجمعة على هذه الإجراءات سيما تطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني لفرض الوصايا على الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

أزمة كتالونيا: حكم مركزي مباشر أم استقلال؟

شاهد: احتجاجاً على الإصلاح الدستوري في الفلبين..أعضاء في جماعة "الأخوة" يتظاهرون عراة

الجمعية الوطنية الفرنسية تصوت على إدراج حق المرأة في الإجهاض في الدستور