اعلانخرج آلاف من مؤيدى الاستقلال إلى شوارع برشلونة بعد إعلان برلمان كتالونيا الاستقلال عن إسبانيا يوم الجمعة فى تحد لحكومة مدريد التى صوتت من أجل فرض الحكم المباشر على الإقليم.
وبالرغم من أن الإعلان هو فى الواقع مجرد خطوة رمزية لأنه لن يحظى بالقبول من إسبانيا أو المجتمع الدولى إلا أن هذه الإجراءات تنقل أسوأ أزمة سياسية فى إسبانيا منذ أربعة عقود إلى مستوى جديد.
وفوض مجلس الشيوخ الإسباني الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي بفرض الحكم المباشر من مدريد على إقليم كتالونيا بعد دقائق من إعلان الإقليم الاستقلال.
The Parliament of Catalonia constitutes the Catalan Republic, as an independent, sovereign, democratic, social State under the rule of law pic.twitter.com/RW5xck7PYN
— Catalan Government (@catalangov) October 27, 2017
ودعا رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي الشعب الاسباني إلى الهدوء.
وقال راخوي في تغريدة نشرها بعد دقائق من اعلان برلمان اقليم كتالونيا القرار الجديد “أطلب من جميع الاسبان الهدوء. سوف يتم استعادة القانون في كتالونيا.”
Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. MR
— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) October 27, 2017
تتبع قضائي بتهمة التمرد
من جانبها تبدأ النيابة العمومية الإسبانية الأسبوع المقبل إجراء قضائيا، ضد الرئيس الكتالاني كارلس بوغديمون، بتهمة “التمرد”. وتنص العقوبة في حال إقرارها على السجن لنحو 30 سنة. وربما يوسع الاجراء ليشمل باقي أعضاء الحكومة الكتالانية، ومكتب رئيس البرلمان.
وقالت المحكمة الدستورية الإسبانية إنها بدأت النظر في التصويت الذي أجراه برلمان إقليم كتالونيا لإعلان الاستقلال عن إسبانيا. وقالت المحكمة إن أمام الإدعاء وأطراف أخرى ثلاثة أيام لتقديم ما لديهم من حجج قانونية.
الوصاية على الاقليم
وبشأن فرض الحكم المباشر على اقليم كتالونيا، كان مجلس الشيوخ الإسباني أيد تفعيل المادة 155 من دستور البلاد التي تسمح للإدارة المركزية بتولي حكم الإقليم إذا خالف القانون.
لكن هناك شكوكا كبيرة حول كيفية تنفيذ ذلك على الأرض وما إذا كان سكان كتالونيا سيقبلونه. وكان بعض مؤيدي الاستقلال قد تعهدوا بحملة عصيان مدني.
وكان رئيس كتالونيا كارلس بودجمون رفض إجراء انتخابات مبكرة، قائلا إن مسألة العمل على تفويض بالانفصال عن إسبانيا باتت في يد برلمان الإقليم، بعد استفتاء الاستقلال الذي أجري في الأول من أكتوبر تشرين الأول.
واعتبرت إسبانيا الاستفتاء الذي شارك فيه 43 في المئة فقط من الناخبين غير قانوني.