عاجل

عاجل

الاتحاد الأوروبي..خارطة الطريق ل2018..الرؤى..والاستراتيجيات لتحقيق الأهداف المرجوة

تقرأ الآن:

الاتحاد الأوروبي..خارطة الطريق ل2018..الرؤى..والاستراتيجيات لتحقيق الأهداف المرجوة

الاتحاد الأوروبي..خارطة الطريق ل2018..الرؤى..والاستراتيجيات لتحقيق الأهداف المرجوة
حجم النص Aa Aa

كتب:عيسى بوقانون-يورونيوز-بروكسل

ابتداء من 2018، يشرع الأوروبيون في معالجة عديد القضايا، التي تشمل مناحي عدة، ما هي أولويات الاتحاد الأوروبي لمساهماته في إيجاد حل للقضايا العالقة؟ أوما هي المنطلقات التاسيسية التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي لتحقيق رؤيته للعام 2018؟ كما من أجل ترجمة وعلى ارض الواقع، للمشاريع،الاستراتيجية التي وضع خططها قبلا. بالنظر إلى استقصائنا الذي قمنا بإعداده من خلال متابعة ما قام به الاتحاد الأوروبي من دور كبير في إيصال صوته، عبر مشاريعه التي يراها انعكاسا لقناعاته،قمنا برصد، القضايا، التي تعتبر بالنسبة للاتحاد الأوروبي، أولية من بين كبرى الأولويات. البريكسيت*مرورا ب*انفصال كاتالونيا*فضلا عن *الهجرة غير الشرعية و مسألة اللاجئين*،و *العقوبات ضد روسيا*، و *تنامي التطلعات القومية في أوروبا وانتهاء ب*مسألة القدس* ورؤية الاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع المثير للجدل،و نختم مقاربتنا هذه بالتعريج إلى *موازنة الاتحاد الأوروبي للعام 2018*، هذه الميزانية، هي التي يقوم عليها مدار الامر في المساعدة على تنفيذ الرؤى والاستراتيجيات والسياسيات المنوطة بذلك.

البريكسيت..قضية ولا حل لها؟

يظل البريكسيت من المواضيع الحساسة جدا في أجندة الاتحاد الأوروبي للعام 2018. المفوضية ستعد مشروعها للتوجيهات في المفاوضات في 20 ديسمبر، ما يسمح ببدء التفاوض حول المرحلة الانتقالية في يناير. ولن تطرح مسألة العلاقة المستقبلية ما بين بروكسل و المملكة المتحدة قبل مارس المقبل. كما أن “مناقشات صريحة” ستطرح غداة اجتماع رؤساء الدول والحكومات الطرح مقترحات المفوضية حول اصلاح منطقة اليورو في يونيو 2018. وعلى الرغم من هذه الأحداث، إلا أن التطورات التي حدثت في الإسبوع الماضي تعزز احتمالات تحقيق نمو فعلي ومستقبلي أفضل، وبناء أساس أكثر صلابة لعام 2018. وجدير القول ، لقد أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتأجل لفترة قصيرة في حالة وجود “ظروف استثنائية”.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الساعة 2300 بالتوقيت المحلى يوم 29 مارس آذار من عام 2019.وقالت تيريزا ماي إن من دواعي سرورها أن تطمئن أعضاء البرلمان بأن الصلاحيات المترتبة على هذا التعديل لن تستخدم إلا في “ظروف استثنائية لأقصر وقت ممكن وسيتم تقديم مذكرة تؤكد ذلك إلى المجلس”.

بريطانيا ستسعى جاهدة للحفاظ على مكانة لندن في مفاوضات الانفصال
هذا و قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء إن بريطانيا ستستعى جاهدة من أجل حماية مكانة مدينة لندن كأكبر مركز مالي عالمي في محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.وقال صندوق لنقد الدولي إن الاقتصاد البريطاني من المنتظر أن ينمو بنحو 1.5 بالمئة في عام 2018 بما يتوافق مع التوقعات السابقة بعد أن يحقق نموا يبلغ 1.6 بالمئة في عام 2017، وهو معدل أقل من الكثير من الاقتصادات المتقدمة. واستندت توقعات 2018 إلى افتراض أن مفاوضات الانفصال ستواصل إحراز تقدم.

كتالونيا ..حلم الانفصال
يشعر قادة الاتحاد الأوروبي بالقلق الشديد من مساعي كتالونيا للانفصال لأنها أثارت النزعات الانفصالية في مناطق أخرى.ودعا جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية من مدريد في وقت سابق أوروبا إلى رفض ما وصفه بسم الانفصال.منحت محكمة بلجيكية بودجمون إفراجا مشروطا لكن منعته من مغادرة البلاد دون موافقة قاض وتظهر استطلاعات الرأي أن الأحزاب المؤيدة لاستقلال كتالونيا ستفوز في الانتخابات التي تجرى هذا الشهر على الرغم من أنها لن تحقق الأغلبية المطلوبة في المقاعد البرلمانية لإحياء حملة الانفصال عن إسبانيا.وقال بودجمون من مدينة أوستكامب قرب بروج، وهي منطقة فلمنكية في بلجيكا لها طموحاتها الانفصالية أيضا، “في 21 ديسمبر علينا أن نقول لمدريد وللاتحاد الأوروبي .. إن الديمقراطية في كتالونيا يجب ألا تقوض. لن يحدث هذا ثانية في كتالونيا”.وسافر بودجمون بعد ذلك إلى بلجيكا مع أربعة من مساعديه متجاهلا أمرا بالمثول أمام المحكمة العليا للرد على الاتهامات المنسوبة إليه بالتمرد وإثارة الفتنة وإساءة استخدام المال العام فيما يتصل بالسعي لانفصال الإقليم.وقرار احتجاز زعماء الإقليم المؤيدين للانفصال وسفر بودجمون إلى بلجيكا يجعل من الصعب على الشخصيات القيادية في الحركة الانفصالية الكتالونية المشاركة في انتخابات مبكرة دعت إليها حكومة مدريد يوم 21 ديسمبر كانون الأول.ورفض كل أعضاء حكومة كتالونيا المعزولة باستثناء واحد فقط الإجابة على أسئلة الادعاء العام وقاضية المحكمة العليا التي فتحت تحقيقا قد يستمر سنوات قبل أي محاكمة.وقالت القاضية في قرار الاحتجاز “إن المتهمين لعبوا دورا نشطا من خلال دفع عملية الانفصال التي تم الإعداد لها بعناية”. وأضافت أنه ينبغي احتجاز المتهمين خشية سفرهم أو إتلافهم أدلة.

راخوي: استعادة الشرعية في إقليم كتالونيا هو أهم أولويات حكومة إسبانيا
قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إن استعادة الشرعية داخل إقليم كتالونيا واحدة من أهم أولويات حكومته في الوقت الحالي وذلك خلال كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام البرلمان الإسباني.

الهجرة..ملف شائك..وقضية متشعبة..ما الحل؟

بعد عامين من أزمة المهاجرين التي أحدثت انقساما شديدا بين دول الاتحاد الأوروبي، لا تزال الخلافات بين قادة التكتل مستمرة بشأن أسلوب التعامل مع اللاجئين.وبدأت مناقشات على عشاء عمل خلال قمة لزعماء الاتحاد في بروكسل، و بهدف تقريب وجهات النظر المتعارضة حول تعديل قوانين اللجوء.لكن قادة الاتحاد أوضحوا بعد المحادثات التي استمرت ثلاث ساعات تقريبا، أن الغضب الذي صاحب تدفق مليون شخص إلى اليونان وتوجههم نحو ألمانيا في 2015، قد تضاءل لكن المحادثات “الصريحة” فشلت في رأب الخلافات العميقة.وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للصحفيين “أمامنا الكثير من العمل… لم تتغير المواقف”.وأيد زعيما بولندا وجمهورية التشيك الجديدان موقف المجر وسلوفاكيا المتمثل في أن مجتمعاتهم الشيوعية السابقة لا يمكنها تحمل مهاجرين بأعداد كبيرة خاصة من المسلمين.

وقال رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش إن النقاش “عاصف جدا” وإن الدول الشرقية لن تدع الغالبية تفرض عليها استقبال حصص إلزامية من اللاجئين.وتطالب ميركل ورئيس وزراء إيطاليا باولو جنتيلوني ضمن آخرين بأن تستقبل كل دولة من دول الاتحاد حصة إلزامية من طالبي اللجوء الذين يتركزون بمنطقة ساحل البحر المتوسط أو وصلوا إلى دول في الشمال الغربي الأكثر ثراء بعد تحركات فوضوية عبر أوروبا.وقالت ميركل إن هناك تقديرا واسعا لجهود تعزيز السيطرة على حدود التكتل، التي نجحت في تقليل عدد الوافدين بشكل كبير، خاصة من خلال اتفاقات مع تركيا ودول بمنطقة البلقان لإغلاق طريق الهجرة عبر اليونان.لكنها انتقدت عرضا تقدمت به دول من وسط أوروبا لتقديم مساعدة مالية ووصفته بأنه “تضامن انتقائي”.وعرضت أربع دول في وسط أوروبا يوم الخميس تقديم 35 مليون يورو لإيطاليا لمساعدتها على منع المهاجرين من مغادرة ليبيا.وقال دبلوماسي من بلد يؤيد الحصص الإلزامية إنه قد يحدث تحرك باتجاه إجراء اقتراع إذا لم تظهر بوادر إجماع عندما يناقش القادة تعديل قوانين اللجوء في يونيو حزيران العام المقبل.

الحصص الإلزامية..وإعادة توطين اللاجئين
اقترح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك وضع آلية جديدة للتمويل في الميزانية التالية للاتحاد التي تغطي عدة أعوام بدءا من 2021 بهدف “وقف الهجرة غير المشروعة“، لتحل محل مناشدات جمع المال لهذا الغرض التي شهدتها دول التكتل منذ الطفرة الكبيرة في عدد الوافدين في 2015.والاتحاد الأوروبي ملتزم بسياسته الخاصة بتقديم مختلف أنواع المساعدات للحكومات ووكالات الأمم المتحدة في الشرق الأوسط وأفريقيا بهدف منع مواطني هذه الدول من القيام بالرحلة الصعبة نحو الشمال، وذلك رغم انتقادات حادة من جماعات حقوق الإنسان التي تقول إن هذه السياسة تؤدي إلى تفاقم معاناة اللاجئين والمهاجرين على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط.ورغم أنه ثبتت صعوبة تنفيذ هذه الخطط في بعض المناطق وخاصة في ليبيا، فإن كل دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في بروكسل متفقة على هذا النهج.وترغب إيطاليا واليونان ودول أخرى مطلة على البحر المتوسط وأيضا دول ثرية بعيدة عن ساحل المتوسط مثل ألمانيا في التزام كل دول الاتحاد باستقبال حصة محددة من طالبي اللجوء.لكن عدة دول أوروبية شيوعية سابقا في الشرق ترفض الحصص الإلزامية وتقول إن قبول استضافة لاجئين مسلمين سيقوض سيادتها وأمنها وتجانس مجتمعاتها.وترغب هذه الدول بدلا من ذلك في المساعدة بتقديم أموال ومعدات وأفراد للسيطرة على حدود الاتحاد الأوروبي.وتقاضي المفوضية الأوروبية بالفعل بولندا والمجر وجمهورية التشيك لعدم استقبالهم الحصص الخاصة بهم من طالبي اللجوء الذين وصلوا في أوج أزمة اللاجئين عام 2015.

انقسامات

وتتضارب الحلول المقترحة في الآونة الأخيرة مما يعني أن الأمل ضعيف في التوصل لاتفاق بحلول الموعد المستهدف في يونيو حزيران.وتقترح استونيا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي الالتزام بخطة الحصص الإلزامية عندما يكون عدد الوافدين كبيرا جدا، مع إضافة شيء من المرونة بسن تشريع يقضي بأن نقل طالبي لجوء بين دول الاتحاد يجب أن يكون بموافقة الدولتين المرسلة والمستقبلة لهم.لكن سرعان ما وأد دبلوماسيون من عدة دول بالاتحاد الأوروبي تلك الفكرة في المهد قائلين إنها لا تنطوي على مقومات النجاح.واقترحت المفوضية الأوروبية، وهي الجهة التنفيذية بالتكتل، نقل طالبي اللجوء على أسس إلزامية في أوقات الهجرة الجماعية، بينما يكون استقبال طالبي اللجوء في الظروف العادية اختياريا.ويرغب البرلمان الأوروبي في إعادة التوطين الإلزامي لطالبي اللجوء في كل الأوقات بغض النظر عن عدد المهاجرين الوافدين.

أما الآن فتوسك نفسه لا يؤيد الحصص الإلزامية. وقال لقادة الاتحاد الأوروبي في مذكرة إنه بات مؤكدا أن الفكرة “تبث الفرقة بشدة” وأنها “غير فعالة”.وقال ديميتريس أفراموبولوس المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن مذكرة توسك “تقوض أحد ركائز المشروع الأوروبي الرئيسية وهي مبدأ التضامن”.ولا تزال أعداد المهاجرين الوافدين في الوقت الحالي ضئيلة مقارنة بذروة عامي 2015 و2016، ولكن هذا قد يتغير مع بداية موسم جديد للهجرة.وتقترح ألمانيا منذ وقت طويل تمرير قرار بشأن طالبي اللجوء بأغلبية الأصوات في حالة عدم التوصل إلى إجماع، وهو ما سيفاقم لا محالة الانقسامات العميقة والارتياب بين الدول الأعضاء.بدأ الاتحاد الأوروبي أيضا في التفاوض وإبرام عدة اتفاقات كإعادة القبول المشكوك فيها والتعاون في مجال الهجرة مع بلدان ثالثة، مما يمهد الطريق لعودة طالبي اللجوء والمهاجرين إلى بلدان ليست آمنة وغير مستقرة. السمة المميزة لمعظم هذه الاتفاقات – التي تعمل أيضا على منع طالبي اللجوء والمهاجرين من القدوم إلى الاتحاد الأوروبي – أنه لا تبدو أنها تركز على تطوير حماية الفئات الأكثر ضعفا، ولكن على حماية الاتحاد الأوروبي من الاضطرار إلى التعامل معهم على أراضيه.

آخر قرارات الاتحاد الاوروبي بخصوص اللاجئين 2018

قوانين اتفاقية دبلن 2018 لن تكون مثل الأعوام السابقة، اذ صوت البرلمان الأوروبي يوم 19 اكتوبر الماضي على تعديل بعض بنود اتفاقية دبلن، و حصل التعديل على موافقة 42 عضو من أعضاء البرلمان الاوروبي، فيما رفض التعديل 16 عضو من أعضاء الاتحاد .تعديل اتفاقية دبلن الجديد ينص على رفض لجوء الشخص نهائياً في اوروبا، في حال رفض الشخص ترحيله إلى بلد اللجوء الأول، أي الدولة الأولى التي بصم فيها عند الدخول إلى دول اتفاقية دبلن .ينص التعديل أيضاً على توزيع طالبي اللجوء على كافة دول اتفاقية دبلن ضمن نصام الحصص، و في حال رفض أي طالب لجوء الانتقال من دولة لدولة أخرى، سوف يتم رفض لجوئه في اوروبا .مثال : اذا كان هناك شخص تقدم بطلب لجوء في المانيا، لكن حدث توزيع لطالبي اللجوء في المانيا على باقي دول اتفاقية دبلن، و رفض شخص توزيعه على أي دولة من هذه الدول، سوف يتم رفض لجوئه في المانيا و اوروبا بشكل نهائي.

على الرغم من تراجع أعداد اللاجئين.. أوروبا تتجه إلى تمديد الإجراءات الأمنية في 2018

مع استمرار تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، وعجز المجتمع الدولي عن إيجاد حل أو أفق سياسي للأزمات الدولية، تتجه دول الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في فرض إجراءات مراقبة أمنية مشددة في العام المقبل 2018. رئيس الوزراء السويدي كان أول “المبشرين” باستمرار إجراءات مراقبة الحدود داخل الاتحاد الأوروبي طالما أنه ليس هناك من “ضمانات أمنية” مؤكدة تدفع باتجاه إلغاء تلك الإجراءات. السويد كانت من أوائل الدول الأوروبية التي شرعت بفرض رقابة على حدودها لوقف تدفق اللاجئين إليها، وفرض إجراءات من بينها منح اللاجئين إقامات مؤقتة لمدة 13 شهراً، والسماح لهم بلم شمل أسرهم شرط أن يكونوا قادرين على إعالتهم ماديا ويستطيعون إسكانهم في منازل ملائمة.

دول الاتحاد الأوروبي لن تنقل سفاراتها إلى القدس

بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، قال دبلوماسي أوروبي إن دول الاتحاد لن تنقل سفاراتها إلى القدس فيما حذرت وزيرة الخارجية الأوروبية من أن يعيد القرار الأمريكي المنطقة إلى أوقات “أكثر ظلمة”.حذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني من أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يمكن أن يعيد المنطقة إلى “أوقات اكثر ظلمة”. وقالت موغيريني خلال مؤتمر صحافي في بروكسل إن “إعلان الرئيس ترامب حول القدس يثير قلقا شديدا. انه يأتي في إطار هش جدا ويمكن أن يعيدنا إلى أوقات اكثر ظلمة من التي نعيشها الآن” داعية كل الأطراف إلى “التحلي بالحكمة وعدم التصعيد”.وأضافت أن “موقف الاتحاد الأوروبي واضح وموحد“، مؤكدة أن “الحل الواقعي الوحيد للنزاع بين إسرائيل وفلسطين يرتكز على أساس دولتين مع القدس عاصمة لدولة إسرائيل ودولة فلسطين”.وتابعت موغيريني “الأولوية الأكثر إلحاحا الآن هي أن تتجنب كل الأطراف المعنية تصعيدا أقوى. ومن المهم جدا أن الرئيس ترامب اعترف بخطابه بضرورة الحفاظ على الوضع القائم للاماكن المقدسة”. وحذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي من أن “أسوأ ما يمكن أن يحصل هو تصعيد للتوتر” على الأرض. من جهته، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتحاد الأوروبي على الاقتداء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لكن وزراء من دول الاتحاد رفضوا ذلك.ووصل نتنياهو إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وقال إن قرار ترامب يجعل السلام في الشرق الأوسط ممكنا “لأن الاعتراف بالواقع هو جوهر وأساس السلام”.

تنامي التطلعات القومية والأحزاب اليمينية..ما الذي يحدث؟
برزت على الخارطة السياسية لهذا العام، أحزاب يمينية متطرفة تمكنت من الوصول إلى أجهزة السلطة في عديد دول أوروبا . حيث برزت للعيان، “حركة أوروبا الأمم والحريات” و التي تضم حزب الجبهة الوطنية الفرنسية، بزعامة مارين لوبان، وحزب الحرية النمساوي بزعامة هاينز- كريستيان شتراخه، وحزب رابطة الشمال “ليجا نورد” الإيطالي، وحزب الحرية الهولندي، بزعامة خيرت فيلدرز.فقد حضورا إلى براغ من قبل وجه جديد في مسرح اليمين المتطرف في أوروبا وهو توميو أوكامورا، الذي حصل حزبه “الحرية والديمقراطية المباشرة” المناهض للمهاجرين، الذي تأسس في عام 2015، على 10.6 %من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي.تولى حزب اليمين المتطرف في النمسا السبت ثلاث وزارات سيادية في الحكومة الائتلافية هي الدفاع، الخارجية، والداخلية. وأكد رئيسه هاينز-كريستيان شتراخه أنه وبطلب من حليفه في الحكومة سيباستيان كورتز، لن يلجأ إلى الاستفتاء الشعبي فيما يخص الخروج من الاتحاد الأوروبي.وكانت المفوضية الأوروبية قد أطلقت في سبتمبر الماضي إجراءات انتهاك القواعد ضد التشيك والمجر وبولندا، لرفضها استقبال المهاجرين من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بموجب خطة تقاسم عبء اللاجئين.وقال غيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية الهولندي، إن الهجرة من الدول المسلمة تمثل إحدى أكبر المشاكل التي تواجهها أوروبا.وشدد اليميني الهولندي على “ضرورة منع الهجرة الجماعية إلى أوروبا حتى لو اضطررنا إلى إقامة حد”، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يعد بإمكانه “إبقاء الأبواب والنوافذ مفتوحة” أمام المهاجرين من العالم الإسلامي.وأضاف أن “بروكسل تشكل تهديدا وجوديا لدولنا”، معبرا عن أمله في أن “يبقي التشيكيون أبوابهم مغلقة تماما أمام الهجرة الجماعية”.

العقوبات ضد روسيا..إلى أين؟
اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على إبقاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعم موسكو لمتمردين في شرق أوكرانيا، لمدة ستة أشهر أخرى.وتنتهي العقوبات الحالية، التي تستهدف قطاعات الطاقة والدفاع والبنوك في روسيا، بنهاية يناير كانون الثاني 2018 .وقال دونالد توسك الذي يرأس اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل إن الزعماء الثمانية والعشرين كانوا “متحدين في تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا”.وتقول موسكو إنها لن تعيد أبدا شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.ويقول الغرب إن روسيا تقدم أيضا شريان حياة لإنفصاليين في شرق أوكرانيا، حيث قتل أكثر من عشرة آلاف شخص في صراع مع القوات الأوكرانية منذ 2014.

زيادة موازنة 2018 للاتحاد الأوروبي إلى 145 مليار يورو.بنسبة 14 % عن العام السابق

اتفق ممثلو حكومات دول الاتحاد الأوروبي، وبعد مفاوضات استمرت قرابة 16 ساعة، على موازنة التكتل لعام 2018، ووافق المتفاوضون على زيادة هذه الموازنة بنسبة 14.1 في المائة ليصل إجمالها إلى 144.7 مليار يورو.
وجاءت الموافقة، بدعم مبادرات لتوظيف الشباب وتحقيق النمو، وأيضاً تعزيز الأموال المخصصة لمجال البحوث والابتكار فيما يعرف ببرنامج «ايراسموس بلس»، وذلك على حساب تخفيضات شملت أموراً أخرى مثل تمويل لتركيا في مرحلة مفاوضات الانضمام لعضوية الاتحاد، بحسب ما ذكر البرلمان الأوروبي في بروكسل.ويرجع سبب الزيادة الملحوظة في النفقات إلى التوفير المتوقع في المستقبل القريب لمخصصات مالية تمت الموافقة عليها منذ فترة طويلة، في إطار التخطيط المالي حتى 2020. وفى هذا السياق، سيتم تخصيص أموال بقيمة 46.5 مليار يورو (بزيادة بنسبة 54.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي) لمشروعات تعزز التماسك الاقتصادي والاجتماعي.

رؤيتنا
تلك هي القضايا،التي ستكون على طاولة المناقشات و المحادثات، ببدء السنة الجديدة..بلغاريا، التي ستستلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في يناير 2018.. هي التي يقع على عاتقها..تحديد خارطة الطريق للوصول إلى الهدف المنشود، الذي رسمت معالمه قيادات الاتحاد الأوروبي في قممهم و اجتماعاتهم، للسنة الحالية2017.