ليتوانيا تقر قانونا جديدا لبيع المشروبات الكحولية فما السبب؟

لمحاربة الإدمان، أقرت سلطات ليتوانيا قانوناً جديداً يحظر بيع المشروبات الكحولية لمن هم دون العشرين من العمر بعد أن كان بيعها ممنوع لمن هم دون الثامنة عشر من العمر. هذا إضافة لسلسلة من القيود طالت الإعلانات الدعائية. القانون الجديد دخل حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني/يناير الماضي.

اعلان

أما السبب الذي دفع الحكومة الليتوانية لسن مثل هذا القانون هو تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في أيار/مايو من العام 2017. تقرير أثار صدمة في المجتمع الليتواني إذ ان التقرير أورد أن هذا البلد الصغير شمال أوروبا هو أكثر بلدان العالم استهلاكاً للكحول. وأشارت الى الفرد فيه يستهلك بمعدل 18.2 ليتر في العام الواحد. إنها نسبة عالية جداً مقارنة مع مواطني بقية دول أوروبا حيث معدل استهلاك الفرد فيها يصل الى 11 ليتراً سنوياً.

هذا وتؤكد أونا دافيدونيان، مديرة المركز الوطني الليتواني للصحة العقلية، أن الاستهلاك المفرط للكحول يبقى المشكلة الأكبر في البلاد. فهذه الآفة تقف خلف المعدلات المرتفعة للجرائم والعنف المنزلي وحوادث الطرقات وحالات الانتحار.

دافيدونيان تضيف أن تغيير العادات هو أصعب بكثير من تغيير القانون "لان مجموعات عديدة من الأشخاص ستقاوم بشتى الوسائل الممكنة، وبعضها ستستخدم وسائل غير مشرِّفة".

في ظل كل هذه المعطيات، هل سينصاع المعتادون على إدمان الكحول لهذا القانون؟ أم سيتمكن القانون والقيّمون والمسؤولون الرسميون من تطبيقه؟

بالنسبة التجار وأصحاب المحلات، خرق القانون سيكبدهم غرامة مالية قيمتها تتراوح بين 150 و1450 يورو.

اما بالنسبة للمستهلكين، لدى امسكهم بالجرم المشهود أي حيازة زجاجة من الكحول فإن الغرامة التي عليهم دفعها تتراوح بين 14 و30 يورو.

لكنّ الإمساك بالوضع ومراقبة تطبيق القانون يتطلب الكثير من الموارد البشرية. ووصول القضية الواحدة أمام القضاء يحتاج عاماً ونصف العام تقريباً. حتى أن أصحاب المحلات الذين يتدبرون أمرهم ويحتالون على القانون، يفضلون المثول أمام القضاء للدفاع عن أنفسهم. وتقول إحداهن وتدعى راسا لابينكسيان "لا إشارة تدل على أن الذين اعتادوا على استهلاك الكحول بكثرة سيغيرون عادتهم". وأشارت الى أن المدمنين يختارون عادة المتاجر الليلة لشراء هذه المادة بدلاً من استهلاكها الحانات والملاهي الليلية.

ويقول صاحب حانة إنه يصعب عليه طلب هوية الشاري، لأنه يخشى العراك معه.

دور فايسبوك ووغيره من وسائل التواصل الاجتماعي في البيع غير المشروع

جبهة أخرى يعمل عليها رجال الشرطة هي وسائل التواصل الاجتماعي. مؤخراً، اكتشف رجال الأمن على موقع فايسبوك عمليات بيع غير مشروعة للجعة والبراندي مع إشارة الى أن "الايصال الى كوناس يكون بعد الساعة الثامنة مساءً".

غالبية عمليات البيع هذه يديرها شبان غير راشدين. ويستخدمون في عملياتهم هذه إشارات غير واضحة تدل على ما يبيعونه. فينشرون مثلاً "هل أحد منكم بحاجة ما؟" دون أن يكونوا بحاجة لاستخدام كلمة "كحول".

ولأن المشروبات الكحولية تباع بأسعار زهيدة مقارنة مع أسعارها في ليتوانيا، فقد سعى بعض التجار لفتح فروع لهم في تلك البلدان مثل بولندا حيث السن القانوني لشراء الكحول هي 18 عاماً. ويعرض هؤلاء التجار عملية ايصال المشروبات مجاناً لزبائنهم.