إحالة ضابطة لبنانية للقضاء العسكري للاشتباه بـ"تلفيقها" تهمة لعيتاني

ادعى هاني الحجار، معاون مفوض الحكومة اللبنانية، الجمعة، على المقدم سوزان الحاج، بشبهة “تلفيق تهمة العمالة لإسرائيل" بحق الممثل المسرحي اللبناني زياد عيتاني.

اعلان

وبموجب عدد من المواد، ومن ضمنها المادة 403 من قانون العقوبات، أحال الحجار الحاج إلى قاضي التحقيق العسكري الأول، رياض أبو غيدا.

وتواجه الحاج اتهاما بـ “تلفيق” اتهامات للممثل زياد عيتاني (43 عاما) بـ"التخابر مع إسرائيل"، ولم يخل سبيله حتى الساعة.

من جانبهما، أعلن المحاميان صليبا الحج ورامي عيتاني، وكيلا الفنان زياد عيتاني، بأنهما "ينتظران إحالة الملف إلى قاضي التحقيق (...) مطلع الأسبوع المقبل، للنظر بطلب تخلية السبيل على ضوء المعطيات الأخيرة المستجدة، وآخرها الادعاء الصادر بحق بعض الأشخاص".

المادة 403

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "القاضي هاني الحجار، ادّعى اليوم على الحاج، بموجب عدد من المواد، بينها المادة 403 من قانون العقوبات، وأحالها إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا"، بحسب ما نقلت وكالة "أناضول" التركية.

كما نقلت أن النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي سمير حمود، اجتمع في مكتبه الجمعة مع المفوض لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، والحجار، وتناقشوا بشأن الملف الذي أحاله إلى النيابة العامة العسكرية بتاريخ السابع من آذار/مارس الجاري.

وبنتيجة المعطيات الواردة في الملف، ادعت النيابة العامة العسكرية على موقوفين اثنين وثالث مجهول الهوية، لإقدامهم بأدوار مختلفة تفاوتت بين التحريض والاشتراك والتدخل على اختلاق أدلة مادية والكترونية غير صحيحة، حول تعامل أحد اللبنانيين (زياد عيتاني) مع إسرائيل، مع معرفتهم ببراءته منها.

وتنص المادة 403 من قانون العقوبات على أنه، "من قدم شكاية أو أخبارا إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة، وعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها، أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم، يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 سنوات".

"عملية نوعية استباقية"

وأواخر تشرين ثاني / نوفمبر الماضي، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة بلبنان، "إنجاز عملية نوعية استباقية في مجال التجسس المضاد"، أوقفت بموجبها الممثل المسرحي والناشط الاجتماعي، زياد عيتاني، بتهمة التخابر مع إسرائيل.

والسبت الماضي، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، براءة عيتاني من التهم المنسوبة إليه، وكتب "كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني".

وأثارت كل من تغريدة وزير الداخلية جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقضائية والأمنية على حد سواء.

وجرى إيقاف الضابطة الحاج، الأحد الماضي، للتحقيق معها، عقب الاشتباه بأنها من قام بـ"تلفيق" التهمة الموجهة لعيتاني.

كما نقلت أناضول عن تقارير إعلامية عن السلطات اللبنانية، أن “الحاج اخترقت حساب عيتاني الشخصي على فيسبوك؛ وذلك لأسباب شخصية بينهما لا تزال قيد التحقيق”.