سياسة التماسك في الاتحاد الأوروبي: 30 عاماً من النجاح
اعلان
بمناسبة مرور ثلاثون عاماً على تأسيس سياسة التماسك في الاتحاد الأوروبي، قامت يورونيوز باستضافة مجموعة من المسؤولين الأوروبيين وصناع القرار إلى جلسة حوار تتمحور حول الدور الذي تلعبه سياسة التماسك التي رافقت تطور الاتحاد الأوروبي خلال العقود الثلاثة الماضية كأداة رئيسية لتقليص التفاوت الاقتصادي بين دول وأعضاء الاتحاد الأوروبي من جهة وتعزيز ودعم التنمية الشاملة لتلك الدول من جهة أخرى.
استضافت الإعلامية ساشا فاكولينا في بداية الجلسة كورينا كريتو، مسؤولة السياسة الإقليمية في المفوضية الأوروبية.
كريتو تحدثت عن ضرورة استمرار سياسة التماسك بين أعضاء الاتحاد الأوروبي لما لها من أهمية تنعكس على مستوى حياة الناس، وتوجيه هذه السياسة لتشمل الدول الغنية أيضاً، "فمازال هناك العديد من المناطق الفقيرة منتشرة داخل أراضي الدول الغنية" كما أشارت.
آثار إيجابية
أنطونيو كوستا، رئيس وزراء البرتغال، شدد أيضاً على أهمية الدور الذي قامت به سياسة التماسك في دفع عجلة الاقتصاد في البرتغال وفي تعزيز التطوير الاقتصادي والانسجام داخل البلد، على الرغم من وجود العديد من العقبات الاقتصادية كالعولمة واستخدام اليورو.
يقول كوستا: "بين عامي 2004 و 2016 ، استطعنا تخفيض معدلات الخروج المبكر من المدرسة من 35٪ إلى 12.6٪. وخلال نفس الفترة ارتفعت أعمار حملة الشهادات الجامعية الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و34 سنة من 17.5٪ إلى 35٪."
ومن خلال مشاركته بالحوار أشار أنطونيو تاياني،رئيس البرلمان الأوروبي، إلى إشكالية التضامن بين أعضاء دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة بما يتعلق بقضية اللاجئين.
يقول تاياني "إيطاليا واليونان وألمانيا بحاجة إلى المساعدة بخصوص اللاجئين من قبل الدول التي تستفيد من صندوق دعم التماسك".
رؤى مستقبلية
وعن طريق مشاركة متلفزة، عبر جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، عن أهمية العام الحالي، 2018، لمستقبل سياسة التماسك في الاتحاد الأوروبي. وقام بتوضيح أسباب تلك الأهمية، يقول يونكر "تقوم سياسة التماسك بالتأكد من تأمين الفرص المتكافئة لجميع الأوروبيين. لقد غطت 8.5% من مجموع استثمارات الاتحاد الأوروبي. وفي الفترة بين عامي 2013 و2020 سيتم تأمين 1.1 مليون عمل وتقوم بإعالة 9 مليون شخص."
وتضمنت جلسة الحوار أيضاً مداخلات من كل من يوهانس هان، مفوض السياسة الإقليمية في الاتحاد الأوروبي الأسبق، وكارين فانغارد، محافظ مدينة ستوكهولم، ومونيكا وولف ماثيس، مفوض السياسة الاقليمية الأسبق أيضاً.
كما تخلل الجلسة عرض لتقرير قامت به يورونيوز في مدينة تامبيري في فنلندا. التقرير يعرض جانباً من جوانب التأثير الإيجابي لسياسة التماسك الأوروبية على النموذج الاقتصادي الحديث، والمسمى "التخصص الذكي"، وكيفية تطبيق هذا النموذج لتطوير الأعمال الصناعية الصغيرة وتوفير المزيد من فرص العمل.
إقرأ المزيد على يورونيوز: