النيابة العامة بالسعودية تبدأ تحقيقا في الفساد مع من لم يتوصلوا لتسوية
نقلت صحيفة الشرق الأوسط في عدد اليوم الأحد عن مسؤول قوله إن النيابة العامة في السعودية "باشرت التحقيق والمرافعات" في قضايا الفساد مع متهمين لم يتوصلوا لتسوية مع الحكومة خلال احتجازهم.
وقال سعود الحمد نائب النائب العام السعودي للتحقيق إن أي من توجه له اتهامات سيحال إلى المحكمة لمقاضاته في قضايا تتعلق بغسل الأموال أو الإرهاب.
ونقلت الصحيفة السعودية عن نائب النائب العام السعودي أن غالبية المتهمين في قضايا الفساد التمزما ببنود الاتفاقيات السرية مع السلطات بشان التسويات المالية اما البقية فانقسموا إلى قسمين "عضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية والبعض الآخر صدر منه جرم أكبر من التحقيق، ما استدعى تطبيق القوانين المعمول بها عليهم بإحالتهم إلى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم."
وكان العاهل السعودي قد أًصدر أمرا ملكيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتعني بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد العام، وأعقب ذلك اعتقال مئات الأمراء ورجال الأعمال، قبل أن تتم تسوية أوضاع العديد منهم وإطلاق سراحهم.
للمزيد على يورونيوز:
- مرسوم ملكي جديد بإنشاء دوائر قضائية خاصة بقضايا الفساد
- نيويورك تايمز: سجناء الريتز بالسعودية تعرضوا للتعذيب وقُتِل أحدهم
- الوليد بن طلال يكشف النقاب عن صفقة إطلاق سراحه من فندق الريتز
المصدر: رويترز