شكوى قضائية بتهمة التواطؤ بباريس ضد ولي العهد السعودي

تقدمت جمعية يمنية بشكوى قضائية ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بباريس خلال الزيارة التي يقوم بها إلى فرنسا.

خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى باريس منذ يوم الأحد 8 أبريل / نيسان، تقدمت جمعية يمنية بشكوى قضائية ضد ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان بتهمة التواطؤ في التعدذيب مع تشكيل طرف مدني.

الشكوى أودعت الاثنين لدى  قضاة مختصون في جرائم الحرب في المحكمة العليا في باريس.

ويمثّل المحامي الجنائي الفرنسي جوزيف بريهام الرابطة اليمنية لحقوق الإنسان التي أودعت هذه الشكوىالتي تتهم فيها الرجل القوي في النظام السعودي "بالتواطؤ في التعذيب" لدوره في الحرب ضد المتمردين الحوثيين في اليمن منذ بداية هذا النزاع  في العام 2015.

 وورد في الشكوى المكونة من 15 صفحة التي تتهم وريث العرش السعودي ووزير الدفاع السابق في المملكة العربية السعودية  باستهداف السكان المدنيين اليمنيين عن قصد من خلال شن هجمات على مخيمات النازحين داخلياً والأسواق والمباني السكنية والمستشفيات.

كمت تتحدث الشكوى عن استخدام أسلحة ذات ذخائر عنقودية محظورة دوليا بلائحة دولية موقعة من طرف 180 دولة دون السعودية، بالإضافة إلى عمليات خطف وتضصفية في السجون السرية التي تشرف عليها الإمارات المتحدة.   

إقرأ أيضا على يورونيوز:

مظاهرات بباريس ضد زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا

زيارة بن سلمان إلى باريس تبدأ بعشاء مع ماكرون في متحف اللوفر

وقامت المملكة العربية السعودية بنشر 150 ألف جندي ونحو 100 طائرة مقاتلة في اليمن في إطار التحالف العسكري الذي تقوده الرياض.

وأدى هذا النزاع منذ بدايته إلى سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل و 50 ألف جريح.

وتخول هذه الشكوى للعدالة الفرنسية المختصة التحقيق حول هذه الإتهامات الموجهة للأمير الشاب.

وبحسب المحامي برهام فإن هذه الشكوى قانونية لأن باريس صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي بموجبها تمنحها الحق، بل والواجب في التحقيق مع أي شخص يشتبه في ارتكابه جرائم بما فيهم الأجانب بمجرد الوصول إلى التراب الفرنسي.

ويأمل المدعون أن يتم الاستماع إلى الشكوى من قبل قضاة قسم جرائم الحرب في محمة باريس وأن تقوم المحكمة بالفعل بالتحقيق في الانتهاكات في سوريا.

ووفقاً للأمم المتحدة، يحتاج 22 مليون يمني، أي حوالي 80  بالمئة من السكان إلى مساعدات إنسانية، وحوالي 19 مليون يعيشون في حالة انعدام الأمن الغذائي و3 ملايين امرأة وطفل يعانون من سوء التغذية. بالإضافة إلى انتشار وباء الكوليرا منذ أشهر.

 وبالنسبة للجمعية اليمنية التي رفعت الشكوى في باريس، فإن عدم إتاحة الوصول إلى السلع الأساسية هو "نتيجة للهجمات الجوية والحصار البحري المفروض على اليمن مما تسبب في معاناة واسعة النطاق للمدنيين ".