أبدى المجلس الانتقالي الجنوبي، استعدادا للانفتاح على ترتيبات أمنية مع الرياض، تقوم على ضمان حماية أمن ووحدة وسلامة الجنوب، ومنع عودة أي تهديدات أمنية.
اعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني المدعوم من الإمارات، أن الغارات الجوية التي نفذتها السعودية الجمعة واستهدفت مواقع تابعة له في محافظة حضرموت، لن تؤثر على مسار مطالبة الجنوبيين بما وصفه بـ"استعادة كامل حقوقهم".
وأفاد بيان صادر عن المجلس بأن القصف الجوي "لا يخدم أي مسار تفاهم"، مؤكدا أن هذه الضربات لن تثني الجنوبيين عن المضي في خياراتهم السياسية.
وفي المقابل، أبدى المجلس استعدادا للانفتاح على ترتيبات أمنية مع الرياض، تقوم على ضمان حماية أمن ووحدة وسلامة الجنوب، ومنع عودة أي تهديدات أمنية.
وأشار البيان إلى أن أي تنسيق محتمل يجب أن يراعي تطلعات وإرادة الجنوبيين، إضافة إلى المصالح المشتركة مع السعودية، الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
غارات سعودية على حضرموت
وفي وقت سابق، نقلت قناة عدن التابعة للمجلس الانتقالي، أن سلاح الجو السعودي أغار على مواقع لهم في محافظة حضرموت.
وقالت القناة أن "سلاح الجو السعودي يقصف مواقع لقوات النخبة الحضرمية في وادي نحب بحضرموت".
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أصدرت، الخميس، بيانًا رسميًّا دعت فيه المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري من محافظتي حضرموت والمهرة، مشيرة إلى أن التحركات العسكرية التي نفّذها المجلس "جرت بشكل أحادي، من دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف"، ما أدّى إلى "تصعيد غير مبرر" يهدد مصالح الشعب اليمني و"القضية الجنوبية" وجهود التحالف العربي.
تجمع عسكري سعودي على الحدود وسط تحذيرات من توسع الصراع
في سياق متصل، تجمّعت قوات يمنية مدعومة من السعودية، تقدّر بنحو 20 ألف مقاتل، على الحدود اليمنية خلال الأسبوع الماضي، في خطوة تهدف إلى الضغط على المجلس الانتقالي للتخلي عن المكاسب التي حققها في حضرموت الغنية بالنفط.
وحذّرت مصادر مطلعة من أن القوات السعودية قد تنفّذ ضربات جوية مباشرة ضد المواقع الرئيسية للمجلس الانتقالي، فيما تتجمّع قوات "درع الوطن"، المدعومة سعوديًّا، في منطقتي الوديعة والعبر القريبتين من الحدود.
المملكة تطالب بتسليم المعسكرات لـ"درع الوطن"
وفي وقت سابق، شدّدت الرياض على ضرورة عودة قوات المجلس الانتقالي إلى "مواقعها السابقة خارج المحافظتين" وتسليم المعسكرات إلى قوات "درع الوطن"، مؤكّدة أهمية "التعاون بين جميع الأطراف اليمنية، وضبط النفس، وتجنّب أي إجراءات قد تُزعزع الأمن والاستقرار"، محذّرة من "عواقب غير مرغوب فيها" في حال استمرار التصعيد.
ومنذ 2022، كان المجلس الانتقالي يشارك السلطة بصعوبة ضمن مجلس رئاسي سعودي يشمل مجموعة من الأطراف بما في ذلك حزب الإصلاح.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقات بين السعودية والإمارات توترات متزايدة، رغم عضويتهما المشتركة في منظمة "أوبك" وروابطهما الاستراتيجية.
ويُعد هذا التصعيد أحد مظاهر التنافس على النفوذ بين الرياض وأبوظبي داخل المشهد اليمني، وذلك في وقت تختلف فيه مواقفهما أيضًا من نزاعات إقليمية أخرى، مثل الصراع في السودان.
اتفاق لتبادل الأسرى
في تطور منفصل، أعلنت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن ثلاثة آلاف أسير، في إطار محادثات جرت في مسقط برعاية عُمانية.
وأوضح عبد القادر المرتضى، المسؤول في "أنصار الله" المشارك في المفاوضات، أن الاتفاق يشمل تبادل 1700 أسير من جانبهم مقابل 1200 من الطرف الآخر، بينهم سبعة سعوديين و23 سودانيًّا، وفي حال تنفيذه سيكون الأكبر منذ اندلاع النزاع قبل أحد عشر عامًا.