مجلس النواب المصري يصادق على قانون لمصادرة أموال "الجماعات الإرهابية"
أقر مجلس النواب المصري يوم الثلاثاء بأغلبية ثلثي الأعضاء مشروع قانون لتنظيم التحفظ والإدارة والتصرف بأموال "الجماعات الإرهابية والإرهابيين"، كما وصفهم المجلس، في خطوة تستهدف تجفيف منابع تمويل تلك الجماعات وخاصة "الإخوان المسلمين" التي صنفتها الحكومة كجماعة "إرهابية" في أواخر عام 2013.
جاء التصويت على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال جلسة عامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء.
نص القانون
وينص مشروع القانون على "إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية".
وتتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية.
وكان القضاء المصري حظر جماعة الإخوان المسلمين في 2013 بعدما عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي. وأدرجت مصر الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية وتبعتها في ذلك السعودية والإمارات، وخضعت بعدها البلا د إلى رئاسة وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي.
ويصبح مشروع القانون الذي أقره البرلمان ساريا بعد توقيعه من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية.