عاجل

عاجل

تغريم إحدى حملات "بريكست" لتجاوزها الحد الأقصى للإنفاق

 محادثة
تقرأ الآن:

تغريم إحدى حملات "بريكست" لتجاوزها الحد الأقصى للإنفاق

أعضاء من حملة "ليف إي يو" التي شاركت في استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي
@ Copyright :
رويترز
حجم النص Aa Aa

غرمت اللجنة العليا للانتخابات في بريطانيا، الجمعة، إحدى مجموعات حملة الاستفتاء بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بمبلغ 70 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل 95 ألف دولار، بسبب خطأ في الإعلان عن نفقاتها، وتجاوزها للحد المسموح به.

فيما يلي ملخص لنتائج بحث اللجنة العليا، ورد المجموعة التي تدعى "ليف إي يو" أو "مغادرة الاتحاد الأوروبي".

قالت اللجنة العليا للانتخابات إنها بحثت العام الماضي فيما إذا كانت مجموعة "آرو بانكس" المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي قد تلقت أيّ تبرعات غير جائزة، كما حققت، بشكل منفصل، بشأن كون البنوك هي المصدر الحقيقي للقروض التي تلقاها الناشطون في الحملات.

وقالت اللجنة إنّ الحدّ الأقصى للإنفاق هو حوالي 70 ألف جنيه إسترليني، وأن مجموعة "ليف إي يو" أعلنت عن أنها أنفقت مبلغ 693,094 جنيها، أي بمقدار 6906 أقل من الحد الأقصى.

كما بحثت اللجنة فيما إذا كانت هناك روابط بين المجموعة وبين "كمبريدج أناليتكا"، شركة الاستشارات السياسية المثيرة للجدل والتي كانت في قلب قضيحة بيانات "فيسبوك".

وعلى الرغم من أنه قد تم طرح بعض الأسئلة حول دور "كامبريدج أناليتيكا" في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، إلا أن الشركة قالت إنها عرضت العمل مع حملة "ليف إي يو"، ولكنها لم تقم بأي عمل مدفوع.

بالمقابل، قالت الحملة إنها قررت عدم العمل مع شركة الاستشارات بعد أن وقع الاختيار على "فوت ليف" أو "صوّت من أجل الخروج" لتكون الحملة الرسمية لبريكست.

نتائج التحقيقات

وخلص التحقيق الذي أجرته اللجنة الانتخابية بشأن حملة "ليف إي يو"، إلى ما يلي:

أولا: أخفقت الحملة بالإعلان عن دفعها مبلغ 77،380 جنيها على الأقل، وبذلك تجاوزت الحد الأقصى للإنفاق بأكثر من 10 بالمائة، في خرق للقانون الانتخابي. واللجنة مقتنعة بأن الرقم الفعلي هو في الواقع أكبر.

ثانيا: لم تقم الحملة بالإبلاغ عن استلام ثلاث دفعات منظمة من "أرون بانكس"، بشكل صحيح، بإجمالي 6 ملايين جنيه، إذ تم الإبلاغ عن تواريخ استلام الدفعات وتاريخ السداد وسعر الفائدة بشكل غير صحيح.

ثالثا: دفعت الحملة مبالغ مقابل خدمات من شركة الحملات الإستراتيجية الأمريكية "غودارد غونستر"، دون أن تصرح بذلك.

رابعا: لم تدرج الحملة أنها أنفقت مبلغ 77.380 جنيها لصالح شركة أفضل لشركة "كانتري ليمتد"، وهي الشركة المنظمة للحملة.

خامسا: فشلت الحملة بتقديم الفاتورة أو الإيصال المطلوب مقابل 97 دفعة تزيد قيمتها عن 200 جنيها، وبلغ مجموعها 80224 جنيها.

كما قالت اللجنة إنها تشتبه في ارتكاب جرائم جنائية، وقد تمت إحالة الشخص المسؤول، وهو الرئيس التنفيذي لحملة "ليف إي يو"، ليز بيلني، إلى الشرطة.

ومع ذلك ، لم تجد اللجنة أي دليل على أن الحملة قد تلقت تبرعات أو خدمات مدفوعة الأجر من "كامبريدج أناليتيكا" بسبب حملة الاستفتاء، ووجدت أن العلاقة لم تتطور إلى ما هو أبعد من نطاق العمل المبدئي.

للمزيد:

رد حملة "ليف إي يو":

وقال القائمون على الحملة في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني، إنهم سيستأنفون العقوبات، وطالبوا اللجنة الانتخابية بالإفراج عن جميع المعلومات التي لديها حول هذه المسألة.

كما قالوا إن اللجنة الانتخابية "غير قادرة على تقديم مجموعة من الأدلة المتعلقة بالادعاءات الأصلية" حول "كامبريدج أناليتيكا"، مؤكدين أنهم لا يعملون مع شركة الاستشارات.

وأضافوا، إن الزيادة في الإنفاق المزعومة تمثل أقل من 0.1 في المائة من إجمالي الإنفاق على تمويل الحملة، وأنها أبلغت عن نفقات أخرى.

من جهته، قال "بنك آرون" في بيان: "نعتبر إعلان اللجنة الانتخابية هجوما بدوافع سياسية ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وضد 17.4 مليون شخصا تحدوا المؤسسة للتصويت لصالح بريطانيا مستقلة".

وأضاف: "هذه مؤامرة كبيرة. يا لها من فوضى، سنراهم في المحكمة".