الكولومبيون يختارون رئيسا جديداً، مع "انقسام" اليسار و"فساد" اليمين!
اعلانيدلى الناخبون في كولومبيا بأصواتهم الأحد في انتخابات رئاسية تثير انقساماً عميقاً، ومخاوف من احتمال أن يقوض الفائز فيها اتفاقية هشة للسلام مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، أو يعطل النموذج الاقتصادي المؤيد لقطاع الأعمال في البلاد.
وكان اتفاق السلام الذي وقعه الرئيس سانتوس مع حركة التمرد الماركسية السابقة في تشرين الثاني نوفمبر 2016 قد تضمن أن تشغل الأخيرة عشرة مقاعد في البرلمان المقبل الذي يتألف من 280 مقعداً، بعدما أصبح اسمها "القوة البديلة الثورية المشتركة".
من سيخلف سانتوس؟
وفي أول انتخابات منذ التوقيع على اتفاقية السلام في 2016 مع "فارك" سيحدد الناخبون الشخصية التي ستحل محل الرئيس خوان مانويل سانتوس الذي فاز بجائزة نوبل للسلام، لإنهائه الصراع الذي استمر 50 عاماً في كولومبيا. والذي سيغادر السلطة في السابع من آب أغسطس.
وكان سانتوس الذي يحكم كولومبيا منذ عام 2010 يأمل التوصل الى "سلام كامل" عبر توقيع اتفاق سلام ثان مع الجماعة اليسارية الثورية الأخرى "جيش التحرير الوطني". والتي طبقت وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد في هذه المناسبة. إلا أن المفاوضات جمدت في شباط فبراير بعد سلسلة هجمات.
للمزيد على يورونيوز:
العثور قرب كولومبيا على بقايا سفينة مليئة بالكنوز غرقت قبل 300 سنة
بيطري كولومبي يهرب المخدرات إلى أمريكا في أحشاء كلاب
الانتخابات الفنزويلية: مادورو في مواجهة معارضيه "الشافيزيين" واليمين
الهجرة من فنزويلا إلى كولومبيا: أزمة لا أحد يريد رؤيتها
وتعهد أبرز المرشحين اليميني إيفان دوكي بتغيير بنود اتفاقية السلام وسجن المتمردين السابقين بتهمة ارتكاب جرائم حرب. فيما قال المرشح اليساري جوستافو بيترو رئيس بلدية بوغوتا السابق الذي احتل المركز الثاني في استطلاعات الرأي، إنه سيعدل السياسة الاقتصادية لكولومبيا، ويعيد توزيع الثروة من الأغنياء للفقراء.
وجاء خلفهما في استطلاعات رأي غير موثوق بها تماماً، مرشح الوسط سيرجيو فاجاردو والنائب السابق للرئيس جيرمان فارجاس الذي يحظى بدعم سانتوس.
فالصراع إذاً محصور بشكل أساسي بين اليساري جوستافو بترو واليميني إيفان دوكيه
وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة، سيخوض المرشحان اللذان تصدرا القائمة في الجولة الأولى جولة إعادة في 17 حزيران يونيو.
وقانونياً لا يستطيع سانتوس الترشح مجدداً بعد ولايتين متتاليتين، بينما تراجعت أغلبيته لصالح يمين الوسط بعد سلسلة من فضائح الفساد.