اتهام وزير العمل الفرنسي السابق إيريك فورت في قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي

اعلان

وجه القضاء الفرنسي الثلاثاء اتهاما إلى وزير العمل الفرنسي الأسبق إريك فورت بـ"التواطؤ في تمويل غير شرعي" للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي. وشغل فورت منصب المسؤول المالي لحملة ساركوزي الرئاسية.

وقال محامي الوزير الفرنسي الأسبق إن القضاء الفرنسي قد وجه الاتهام لموكله بـ"التواطؤ في تمويل غير شرعي" للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، علما بأن الشكوك تحوم حول وجود تمويل ليبي لهذه الحملة.

ويأتي هذا الاتهام للمسؤول المالي عن حملة ساركوزي والرئيس الحالي للجنة المالية في الجمعية الوطنية، استنادا إلى تحقيقات قامت بها شرطة مكافحة الفساد.

وكانت هذه الشرطة أشارت في أيلول/سبتمبر 2017 إلى "وجود حركة كبيرة للأموال نقدا" في أوساط ساركوزي، مرشح اليمين في تلك الفترة، والذي وجه الاتهام إليه أيضا في هذا الملف في آذار/مارس الماضي.

وبحسب جان-إيف لوبورنيي محامي النائب فورت، فإن المحققين يأخذون على الأخير دفع نحو 11 ألف يورو إلى متعاونين في الحملة الانتخابية لساركوزي خلال الانتخابات وبعدها.

وأضاف المحامي إن موكله نفسه "قدر بعد عشر سنوات من الوقائع بنحو 30 ألف يورو قيمة ما دفع من أموال بعد الحملة"، في إشارة إلى تصريحات سابقة للنائب فورت أدلى بها في أيار/مايو 2017.

وكان فورت ومساعده فانسان تلفاز أكدا في ذلك التاريخ أن ما دفعاه كان عبارة عن مكافآت لأعضاء الحملة وزعت عليهم في مغلفات احتوى كل منها على ما بين 200 و2000 يورو.

اقرأ المزيد على يورونيوز:

مقربان من القذافي يؤكدان تحويل أموال إلى ساركوزي

ساركوزي سيمثل أمام القضاء بتهم الفساد واستغلال النفوذ