السعودية تقر عقوبة التحرش الجنسي بخمس سنوات و80 ألف دولار
اعلانوافق مجلس الوزراء السعودي على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الجنسي، وذلك قبل أسابيع من انتهاء حظر استمر عقوداً على قيادة المرأة للسيارات.
وينتظر مشروع النظام صدور مرسوم ملكي ليصبح قانوناً.
إصلاحات ولي العهد
ويعتبر هذا النظام الجديد الأحدث في سلسلة إصلاحات أدخلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في محاولة لتحديث المملكة المحافظة بشدة.
ووعد الأمير أيضاً بتحسين نمط حياة السعوديين، من خلال تخفيف اللوائح الاجتماعية الصارمة وتعزيز وسائل الترفيه. كما يسعى لتنويع أكبر اقتصاد في العالم العربي، بعيداً عن صادرات النفط.
وكان مجلس الشورى وافق يوم الاثنين على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش، بحيث تصل عقوبته التحرش إلى السجن لمدة خمسة أعوام مع غرامة مالية بقيمة 300 ألف ريال أي حوالي 80 ألف دولار.
وقال المجلس في بيان له إن التشريع "يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة".
للمزيد على يورونيوز:
- السياسة الألمانية تضرب مصالح شركاتها في السعودية، ورجال الأعمال متذمرون!
- السعودية تطلق سراح الناشطة المؤيدة لحقوق المرأة عائشة المانع
- الأمم المتحدة تبدي قلقها من اعتقال نشطاء بالسعودية واختفاء أمير
- السعودية ستفرج قريبا عن ملياردير سعودي إثيوبي
وكانت السعودية قررت العام الماضي إنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارات ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 24 يونيو-حزيران القادم.
حملة اعتقالات موازية
لكن السلطات في المملكة السعودية وسّعت المقابل حملة احتجاز نشطاء حقوقيين من الجنسين، فقد ألقت القبض على نحو 12 ناشطاً وناشطة في مجال حقوق المرأة، كانوا قد طالبوا من قبل بإنهاء نظام ولاية الرجل على المرأة، وشملت الاعتقالات ناشطات طالبن بحق المرأة في القيادة، فاعتقلت الناشطة في مجال حقوق المرأة عائشة المانع قم أطلقت سراحها لاحقاً، كما جاء اعتقال الناشط الحقوقي محمد البجادي، في إطار حملة اعتقالات على ناشطي حقوق المرأة، بحسب ما ذكرت منظمة العفو الدولية، ودعت الأمم المتحدة السعودية لتقديم معلومات عن الناشطين المعتقلين والكشف عن مكان اعتقالهم وضمان حقوقهم.
كما اعتقلت في إطار "مكافحة الفساد" رجال أعمال وأثرياء معروفين، ووعدت بالإفراج عنهم أو تسوية أوضاعهم.