منظمات حقوقية تدين اعتقال السعودية لناشطات مدافعات عن حقوق المرأة
اعلانأدانت منظمات حقوقية دولية حملة الاعتقالات التي طالت عددا من الناشطات السعوديات المدافعات عن حقوق المرأة في المملكة واللاتي طالبن سابقاً بحق المرأة السعودية في قيادة السيارات.
وحظي قرار صدر العام الماضي بإنهاء حظر استمر عقودا على قيادة النساء للسيارات، يدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، بإشادة بصفته دليلا على التوجه التقدمي الجديد في المملكة في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ودعت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" السلطات السعودية في وقت متأخر من يوم الجمعة باطلاق سراح خمسة ناشطات سعوديات من بينهم الناشطتان إيمان آل نفجان ولجين الهذلول، فضلا عن رجلين أخرين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم السبت إن السلطات في المملكة ألقت القبض على سبعة أشخاص للاشتباه في تواصلهم مع جهات خارجية وتقديم دعم مالي لعناصر معادية في الخارج.
ونقلت الوكالة عن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة قوله في بيان "الجهة المختصة رصدت نشاطا منسقا لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج".
وقال البيان إنهم كانوا يستهدفون "النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية التي أكدت المادة الثانية عشر من النظام الأساسي للحكم على وجوب تعزيزها وحمايتها من الفتنة والانقسام".
وأضاف أن السلطات تواصل العمل من أجل "تحديد كل من له صلة بأنشطتهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه".
وقال نشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان يوم الجمعة إن السلطات السعودية اعتقلت خمسة أشخاص على الأقل أغلبهم نساء طالبن من قبل بالحق في قيادة السيارات وإنهاء نظام وصاية الرجال في المملكة.
وفي سبتمبر أيلول، اعتقلت السلطات نحو 30 من رجال الدين والمفكرين والنشطاء في حملة فيما يبدو على معارضين محتملين لحكام البلاد وسط خلاف بين المملكة وحلفائها من جهة ودولة قطر من جهة أخرى.
وقبل نحو عام، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر متهمة إياها بدعم إيران وإسلاميين متشددين. وتنفي الدوحة تلك الاتهامات.