لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

توقعات باستقالة رئيس الوزراء الأردني بطلب من الملك عبد الله

 محادثة
 توقعات باستقالة رئيس الوزراء الأردني بطلب من الملك عبد الله
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

قالت مصادر سياسية إن من المتوقع أن يطلب العاهل الأردني الملك عبد الله من رئيس الوزراء هاني الملقي الاستقالة في مسعى لتهدئة الغضب الشعبي من السياسات الاقتصادية التي فجرت أكبر احتجاجات منذ عدة أعوام.

وطالب محتجون بإقالة الملقي خلال سلسلة من الاحتجاجات على زيادات ضريبية يدعمها صندوق النقد الدولي وسببت اضطرابات في المملكة.

وذكرت المصادر أن الملك عبد الله استدعى الملقي إلى قصره الاثنين.

وعين الملقي في مايو/ أيار 2016 وعهد إليه بمسؤولية إحياء الاقتصاد المتعثر وإنعاش الأجواء التي تأثرت بسبب الاضطرابات الإقليمية.

وزاد الغضب الشعبي بسبب السياسات الحكومية المدفوعة بمطالب صندوق النقد الدولي منذ الزيادة الحادة في الضرائب العام هذا العام ورفع الدعم عن الخبز وهو سلعة رئيسية بالنسبة للفقراء. وأدت زيادة الأسعار إلى تراجع شعبية الملقي.

وخرج آلاف الأردنيين في شوارع العاصمة عمان وفي البلدات الرئيسية يوم الأحد في استمرار لاحتجاجات بدأت الأربعاء المنصرم.

اقرأ المزيد على يورونيوز:

آلاف الأردنيين يضربون احتجاجا على زيادات ضريبية بتوجيه من صندوق النقد

العجز التجاري في الأردن ينخفض إلى 3 مليارات دولار في الربع الأول من السنة

مركز لمكافحة الإرهاب في الأردن بتمويل أمريكي

واتسع نطاق الاحتجاجات السبت بعد أن رفض الملقي سحب مشروع قانون يرفع الضرائب الشخصية وضرائب الشركات قائلا إن هذا القرار يرجع للبرلمان.

وذكر شهود أن المحتجين الذين تجمعوا قرب مقر الحكومة قالوا إنهم لن يفضوا الاحتجاج إلا إذا تراجعت الحكومة عن مشروع قانون الضرائب الذي أرسلته للبرلمان الشهر الماضي والذي يقول منتقدون إنه سيؤدي لتدني مستويات المعيشة.

ودعت نقابات تمثل عشرات الآلاف من الموظفين في القطاعين العام والخاص لإضراب عام يوم الأربعاء بعد أن رفضت الحكومة مطالبهم بسحب مشروع القانون.

وتقول الحكومة إنها تحتاج لمزيد من الأموال للخدمات العامة وإن التعديلات الضريبية تقلص الفوارق الاجتماعية لأنها تضع العبء الأكبر على أصحاب الدخول المرتفعة ولا تمس تقريبا محدودي الدخل.