وسيلة ترى بعض النساء الأوغنديات أنها تمكّنها من الدفاع عن نفسها في مجتمع بطريركي.
اعلانلجأت بعض النساء الأوغنديات إلى فرض ضريبة على العلاقات الجنسية من أجل معاقبة الأزواج الكسولين أو الذين لا يتحملون مسؤولية إدارة شؤون منازلهم المادية.
ويرى ناشطون في مجال حقوق المرأة في هذه الممارسة، التي يزداد انتشارها في أوغندا مؤخراً، وسيلة للنساء للدفاع عن حقوقهن في مجتمع يغلب عليه الطابع البطريركي.
وشهد العالم في السابق إضرابات عن الجنس في أفريقيا وغيرها من البلدان، وتعدّ هذه الممارسة إحدى أقدم وسائل الإضرابات التي عرفتها البشرية.
وتعاني أوغندا من مشكلة العنف ضدّ النساء، بما تشهد فيها نسبة جرائم القتل والاغتصاب والخطف من أجل الحصول على فدى، ارتفاعاً في السنوات الأخيرة.
وبحسب الأرقام المتوفّرة، فإن أكثر من عشرين امرأة تمّ قتلهن في العام الماضي، ما دفع بسفراء دول كبيرة مثل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا إلى الانضمام إلى مظاهرات تندد بالعنف ضدّ المرأة في أواخر الشهر الماضي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وتبدو مشكلة المرأة في أوغندا أكثر شمولية، في ظلّ اتهام أوغنديين الشرطة الأوغندية بهدر مواردها في ملاحقة المعارضين السياسيين وعدم العمل على تقليص العنف ضد المرأة.
أيضاً على موقع يورونيوز:
- مشروع قانون إسباني جديد لتجريم كلّ علاقة جنسية تتمّ من دون موافة الطرفين
- دعوات لإقامة العدل بين الأجناس بسبب العنف ضد المرأة في إسبانيا
- شاهد: صحفيات برازيليات يطلقن حملة ضد التحرش بعد تعرضهن لمضايقات خلال مونديال روسيا
وبحسب الموقع الأميركي أوزي، ثمة الآن أكثر من ثلاثين ألف امرأة في البلاد يفرضن ضرائب على أزواجهن لقاء الجنس، في ممارسة وصفها قادة وسياسيون "بغير الأخلاقية والمناهضة للقيم الدينية".
وكانت عدة تقارير قد تحدّثت في العام 2015 عن عشرات النساء اللواتي يطالبن أزواجهن بالمال لقاء الجنس، وأن عدد هؤلاء ارتفع من 150 امرأة إلى 5000 في العام 2016.
وتقول تينا موسويا، المديرة التنفيذية للمركز المختص بشؤون العنف المنزلي والحدّ منها "إذا كان الرجال غير مسؤولين وإذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي تؤمّن للنساء المال لتدبير شؤون منازلهن، فنحن ندعم قرارهن بفرض هذه الضريبة".