مخالفات وغرامات وإحالة إلى الشرطة تلاحق المعسكر الداعم للبريكست

اعلان

فرضت لجنة الانتخابات البريطانية غرامة مالية تقدر بـ 61 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 81 ألف دولار أمريكي،على المعسكر المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لانتهاكهم قواعد الإنفاق أثناء استفتاء 2016 وأحالت القضية إلى الشرطة.

وفي الوقت الذي يزعم فيه المعسكر المناهض للخروج والداعي للبقاء الطرف الآخر باللجوء إلى الغش في الاستفتاء، تقول لجنة الانتخابات إن تحقيقاتها اقتصرت على المخالفات المالية المتعلقة بالإنفاق.

وقالت اللجنة إن معسكر الخروج عمل مع حملة أخرى هي Beleave، التي أنفقت نحو 675 ألف جنيه استرليني مع Aggregate IQ، وهي شركة استخدمت بيانات وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف المصوتين في خطة مشتركة مع معسكر الخروج "التصويت للخروج".

وقال بوب بونسر، مدير اللجنة للتمويل السياسي والتنظيم، إنهم وجدوا أدلة على عمل المجموعتين سويةً دون الإعلان عن ذلك ودون الالتزام بحدود الإنفاق القانونية. وأضاف بونسر أن معسكر الخروج قاوم التحقيق منذ البداية ورفض التعاون، ومع ذلك الأدلة التي لدينا واضحة وحقيقية، وأن هذه الانتهاكات للقانون الموضوع من قبل البرلمان لضمان العدل والشفافية أثناء الانتخابات والاستفتاءات، خطيرة.

وإضافة إلى الغرامة قامت اللجنة بإحالة ديفيد هالسال، مسؤول معسكر الخروج، ودارين غريمس، مؤسس مجموعة BeLeave، للشرطة على خلفية التصاريح المزيفة لمصروفات الحملة.

ويقول مؤيدو البريكست إنهم يحاربون محاولة لإعاقة خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب القانون البريطاني الانتخابي فإن كل حملة ملزمة بالتصريح عن حجم إنفاقها بشكل شامل ودقيق خلال وقت محدد.

للمزيد على يورونيوز:

إرتفاع عدد البريطانيين الحاصلين على الجنسية الألمانية بسبب البريكست

بعد إيرباص، بي إم دبليو تهدّد بالانسحاب من المملكة المتحدة

[**100 ألف بريطاني يخرجون في مسيرة ضد "البريكست"**](100 ألف بريطاني يخرجون في مسيرة ضد )

وبدأت لجنة الانتخابات تحقيقها في نوفمبر 2017 بعد اكتشافها أدلة على دفع حملة الخروج أموالاً لـAggregate IQ عشرة أيام قبل الاستفتاء.

وبحسب نتائج التحقيقات فإن معسكر الخروج تجاوز حد الإنفاق المسموح به، وهو 7 ملايين جنيه استرليني، بما يقرب من نصف مليون جنيه.

وبعد مرور عامين على فوز معسكر الخروج بالاستفتاء متقدماً بنقطتين وثمانية أعشار النقطة عن منافسه، ما تزال المملكة المتحدة بنخبها السياسية والاقتصادية منقسمة حول القيام بالخطوة من عدمه، والكيفية التي سيتم بها الخروج إن حصل.