محكمة في إسرائيل تقر بـ "قانونية" مستوطنة غير مرخصة
اعلانأقرت محكمة إسرائيلية بقانونية مستوطنة يهودية بنيت على أرض لفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية. وأشادت وزيرة العدل الإسرائيلية، صاحبة النزعة القومية، بقرار المحكمة الجزئية بالقدس الذي أعلن مساء الثلاثاء 28 آب أغسطس، والمتعلق بمستوطنة متسبيه كراميم التي أنشئت عام 1999 بالقرب من مدينة رام الله الفلسطينية وتعيش بها الآن 40 أسرة.
وتعتبر أغلب الدول جميع المستوطنات المبنية على أراض استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية. وتعترض إسرائيل على ذلك.
وقدم المستوطنون في متسبيه كراميم التماساً للمحكمة الجزائية في 2013 للإقرار بأحقيتهم في الأرض، في مواجهة طعون قضائية من الملاك الفلسطينيين واحتمال تعرضهم للطرد.
المحكمة تعتمد على قانون مثير للجدل
وأعلنت المحكمة أن المستوطنين هم الملاك الشرعيون، وأنها توصلت إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تكن تعلم أن الأرض مملوكة ملكية خاصة، عندما رسمت خريطة للمنطقة الواقعة في أرض تم الاستيلاء عليها في حرب عام 1967.
واعتمدت المحكمة في حكمها على قانون إسرائيلي يقضي بأنه حتى الصفقات التي تشوبها أخطاء قانونية يمكن اعتبارها سليمة إذا تمت "بنية حسنة".
ويسمح القانون الذي مرره البرلمان في 2017 بإضفاء الشرعية بأثر رجعي على أربعة آلاف منزل استيطاني، بنيت على أرض يملكها فلسطينيون ملكية خاصة، لكن المحكمة العليا تراجع القانون حالياً.
وكتبت وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد على تويتر "الحكم... إنجاز مهم للاستيطان في يهودا والسامرة"، مستخدمة الاسم التوراتي للضفة الغربية.
مسؤول فلسطيني: كل مستوطنات الأراضي المحتلة لا شرعية
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عند سؤاله عن القرار، إن جميع المستوطنات التي تبنيها إسرائيل على أراض محتلة غير شرعية.
وأضاف "لا يمكن أن يكون هناك سلام مع استمرار الاستيطان".
وتؤيد المحكمة العليا باستمرار حقوق الملاك الفلسطينيين في مثل هذه القضايا مما يؤدي لإخلاء بعض المواقع الاستيطانية.
منظمة إسرائيلية: القرار أمر مشين
وأشارت منظمة (السلام الآن) الإسرائيلية، التي ترصد وتعارض الاستيطان في الأراضي المحتلة، إلى مصير المستوطنة سيؤول في النهاية للمحكمة العليا التي لم تفصل بعد في التماس مقدم من الفلسطينيين أصحاب الأرض.
وقالت المنظمة إن "منح حقوق ملكية لمجرمين استوطنوا موقعاً غير قانوني... دون تراخيص، على أرض فلسطينية خاصة أمر مشين".
وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية، التي كانت تعارض أصلاً مطالبة المستوطنين بملكية الأرض، دعمت موقفهم لاحقاً فيما، وصفته المنظمة بأنه محاولة لتطبيق قانون مثير للجدل على مستوطنة بنيت دون تراخيص.
للمزيد على يورونيوز:
- إسرائيل تعلن عن خطة لبناء 2500 وحدة سكنية في مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
- لأول مرة منذ 15 عاماً، وحدات استيطانية جديدة في مدينة الخليل
- هل يعترف ترامب قريباً بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل؟
ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وسط أكثر من 2.6 مليون فلسطيني. ويقول الفلسطينيون إن المستوطنات قد تحرمهم من إقامة دولة متصلة جغرافيا تتوافر لها مقومات البقاء.