عاجل

عاجل

من بينها "أودي" و"بورش".. الاتحاد الأوروبي يبدأ تحقيقا بشأن انبعاثات سيارات ألمانية

 محادثة
تقرأ الآن:

من بينها "أودي" و"بورش".. الاتحاد الأوروبي يبدأ تحقيقا بشأن انبعاثات سيارات ألمانية

نشطاء من منظمة Greenpeace أمام المحكمة الإدارية الفيدرالية الألمانية
@ Copyright :
رويترز - فابريزو بينش
حجم النص Aa Aa

قالت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، إنها فتحت تحقيقا رسميا فيما إن كان مصنعو السيارات الألمان "بي أم دبليو" و"دايملر" و"فولكس فاغن"، قد تواطؤوا لتفادي المنافسة في تطوير تكنولوجيا الانبعاثات النظيفة.

وأوضحت المفوضية، التي تشرف على سياسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، في بيان، أنها تفحص ما إذا كان صناع السيارات قد اتفقوا على عدم التنافس فيما بينهم في تطوير وطرح أنظمة خفض الانبعاثات الضارة من سيارات البنزين والديزل.

ويأتي التحقيق الجديد بعد عام تقريبا من حملة شنتها المفوضية على الشركات، وبعد عامين من قيامها بفرض غرامة قياسية بلغت 2.93 مليار يورو (3.4 مليار دولار) على مجموعة من صانعي الشاحنات، بما في ذلك "ديملر"، لتحديد الأسعار وتأخير اعتماد التكنولوجيا لمحرك أنظف.

تقنيات أقل ضررا بالبيئة

وقالت مارجريت فيستاغر، مفوضة شؤون المنافسة الأوروبية، إن كلا من (بي أم دبليو) و(ديملر) و(فولكس فاغن) و(أودي) و(بورش)، قد عقدوا اجتماعات تواطؤوا خلالها للحد من تطوير وبدء تشغيل أنظمة معينة، للتحكم في انبعاثات السيارات التي تباع في أوروبا.

وأضافت فيستاغر: "تهدف هذه التقنيات إلى جعل سيارات الركاب أقل إضرارا بالبيئة. وإذا ثبت هذا التواطؤ، فربما يكون قد حرم المستهلكين من فرصة شراء سيارات أقل تلويثا رغم توافر التكنولوجيا لدى المصنعين"‭.

وكانت فولكس فاغن قد اعترفت باستخدام برامج غير قانونية في عام 2015، ما أثار فضيحة كلفتها أكثر من 27 مليار دولار من العقوبات والغرامات.

وأبدت شركتا (فولكس فاغن) و(دايملر) نيتهما التعاون، وقالتا إنهما جاهزتان بشأن أي مخالفة لتجنب أي غرامات، فيما قالت (بي أم دبليو) إنها ستواصل دعم سلطة الاتحاد الأوروبي.

للمزيد على يورونيوز:

حان الوقت لاتخاذ إجراءات

من جهة أخرى، قالت مجموعة النقل والبيئة (Campaign Group) إن الوقت قد حان لكي يتخذ المنظمون إجراءات.

وقال جريج آرتشر مدير المجموعة: "كانت صناعة السيارات ذات يوم جوهرة في التاج الصناعي في أوروبا، لكن سمعتها العالمية أصبحت الآن مشوهة للغاية ولا يمكن الوثوق بها".

ويمكن أن تواجه الشركات غرامات تصل إلى 10 في المائة من عائداتها العالمية لخرق قواعد الاتحاد الأوروبي. وواجهت صناعة السيارات في السنوات الأخيرة مليار يورو من الغرامات في جميع أنحاء العالم لتحديد أسعار قطع غيار السيارات المختلفة.