عاجل

عاجل

تقرير التنافسية العالمي: الولايات المتحدة الأولى عالميا.. وعربيا الإمارات وقطر في المقدمة

 محادثة
تقرأ الآن:

تقرير التنافسية العالمي: الولايات المتحدة الأولى عالميا.. وعربيا الإمارات وقطر في المقدمة

تقرير التنافسية العالمي: الولايات المتحدة الأولى عالميا.. وعربيا الإمارات وقطر في المقدمة
حجم النص Aa Aa

نشر المنتدى الاقتصادي العالمي الأربعاء تقريره السنوي حول القدرة التنافسية لـ 140 دولة حول العالم قيم من خلاله الإمكانات الاقتصادية العالمية لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط ​​والطويل.

وركز التقرير على الطبيعة المتغيرة للقدرة التنافسية الاقتصادية في عالم يتحول بشكل متزايد من خلال التكنولوجيات الرقمية الجديدة والتي تخلق مجموعة جديدة من التحديات للحكومات والشركات. واستخدم تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في طبعة 2018 منهجية جديدة لفهم ديناميكيات الاقتصاد العالمي في هذه الأوقات من الثورة الصناعية الرابعة.

وقادت الولايات المتحدة الترتيب العام بـ 85.6 نقطة متبوعة بسنغافورة بـ 83.5 نقطة ثم ألمانيا بـ 82.8، وجاءت بريطانيا في المركز الأول في الاتحاد الأوروبي فيما احتلت كل من لكسمبورغ المرتبة 19 بـ 76.6 نقطة وفرنسا المرتبة 17 بـ 78.0.

WEF

وعربيا، تصدرت الإمارات الترتيب تليها قطر في المركز الثاني والسعودية في المركز الثالث وصُنفت 39 عالميا ثم البحرين في المركز 50 عالميا. وشهدت سلطنة عمان تقدما بـ 14 مركزا لتحل في المرتبة 47 عالميا، وتقدمت الكويت بمركزين لتحل في المرتبة 54 عالميا. وصنّف التقرير تركيا في المركز 54 بـ 61.6 نقاط والأردن في المركز 73 بـ 59.3 نقطة ولبنان في المركز الـ 80 بـ 57.7 نقاط.

واحتل المغرب المركز الأول إفريقيا رغم تصنيفه في المركز 75 عالميا بـ 58.5 نقاط أمام تونس التي جاءت في المركز 87 بـ 55.6 نقطة والجزائر في المركز 92 بـ 53.8 في حين سجلت مصر تراجعا لتحل في المرتبة 94 عالميا.

WEF

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي إن "تقرير القدرة التنافسية العالمية" يعتمد على ما يقرب من 100 عامل منفصل في عشرات الفئات التي أعيدت صياغتها بشكل طفيف لتعكس على نحو أفضل اقتصاد العالم المتغير بسرعة وبشكل متزايد.

وقيم المؤشر على أساس مجموعة من العوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الاقتصاد والتي تعتبر أهم العوامل المحددة للنمو على المدى الطويل وتعلقت هذه العوامل بالمؤسسات ولبنية التحتية والقدرة على دمج التكنولوجيا واستقرار الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم والمهارات وسوق السلع وسوق العمل والنظام المالي وحجم السوق وديناميكية الأعمال والابتكار.

اقرأ أيضا على يورونيوز: