عاجل

عاجل

هولندي يطلب من المحكمة أن تنقص عمره 20 عاما والأخيرة ترد: لا

 محادثة
تقرأ الآن:

هولندي يطلب من المحكمة أن تنقص عمره 20 عاما والأخيرة ترد: لا

هولندي يطلب من المحكمة أن تنقص عمره 20 عاما والأخيرة ترد: لا
@ Copyright :
Emile Ratelband / Facebook
حجم النص Aa Aa

يشعر الهولندي إميل راتلباند، المتخصص بإلقاء خطابات ومحاضرات حماسية وتحفيزية، أن عمره لا يتجاوز 49 عاما، لكن سلطات بلاده تقول له: عمرك 69.

بالتالي، رفضت محكمة هولندية الاثنين طلب راتلباند بإنقاص 20 عاما من عمره، في قضية جذبت اهتماما وجدلا عالميين.

تغيير الاسم أو الجنس

وقالت محكمة مدينة آرنيهم في بيان، الاثنين: "للسيد راتلباند الحرية بالشعور بأنه أصغر بعشرين عاما من عمره الحقيقي، والتصرف بناء على ذلك".

وأضاف البيان: "بالمقابل، فإن تعديل تاريخ ميلاده سيتسبب في اختفاء 20 سنة من سجلات المواليد والوفيات والزواج والشراكات المسجلة. وسيكون لهذا مجموعة من الآثار القانونية والمجتمعية غير المرغوب فيها".

وكان راتلباند قد تقدم بطلب للمحكمة الشهر الماضي، قائلا إنه لا يشعر بأن عمره 69 عاما، مشيرا إلى أشكال أخرى من التحولات الشخصية التي لاقت قبولا في هولندا وحول العالم، مثل القدرة على تغيير اسم أو الجنس.

لكن المحكمة رفضت الطلب قائلة إنه خلافا لحالات تغيير الاسم أو الجنس، فإن القانون الهولندي يقر حقوقا وواجبات وفقا لعمر الشخص.

ومن بين تلك القوانين، بحسب المحكمة: "حق التصويت وواجب الالتحاق بالمدرسة، وبالتالي، إذا ما تم السماح للسيد راتلباند، فإن هذه المتطلبات قد تصبح بلا معنى".

رفض عظيم !

وقال راتلباند، الذي يقدم نفسه كمدافع عن التفكير الإيجابي، ليورونيوز، إنه غير راض عن قرار المحكمة وتعهد بأن يستأنف الحكم.

وأضاف: "هذا رائع؛ رفض المحكمة عظيم، لأنهم شرحوا كل الزوايا بحيث يمكننا معرفة من أين نبدأ الاستئناف"، ويرى أنه من أوائل الأشخاص، "وهم بالآلاف، ممن يرغبون بتغيير أعمارهم".

كما قال إن المحكمة تعترف "بالنزعة السائدة في المجتمع بحيث يرغب الناس بالشعور باللياقة والصحة لمدة أطول، لكنها لا تضع في الحسبان الحجج الدامغة من أجل تغيير عمر الشخص".

وأصر راتلباند أيضا على أن قضيته تشبه قضايا تغيير الاسم والجنس، وأن "الأمر قابل للمقارنة فيما أعتقد أنه يمثلني أنا.. هويتي".

للمزيد على يورونيوز:

كما أشارت المحكمة إن راتلباند فشل في إقناع القضاة بأنه يعاني من التمييز على أساس السن، وأن "هناك بدائل أخرى متاحة لتحدي التمييز على أساس السن، بدلا من تعديل تاريخ ميلاد الشخص".