بريطانيا تمنح الإقامة للاجئين يعيشون في قاعدتها العسكرية بقبرص منذ 20 عاما
منحت المملكة المتحدة مجموعة من اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في قاعدة للجيش البريطاني في قبرص، لأكثر من 20 عاما، تصاريح دخول للإقامة الدائمة.
اعلانوكافحت مجموعة من ست عائلات، ممثلة بشركة "لاي داي" للمحاماة، أمام المحاكم، للحصول على تصريح لدخول المملكة المتحدة منذ ما يقرب من أربع سنوات.
وقبل فترة وجيزة من موعد جلسة الاستماع النهائية للمحكمة العليا حول القضية، تمت تسوية القضية بالموافقة على منح جميع العائلات تصاريح غير محددة المدة للدخول إلى بريطانيا.
من إثيوبيا والعراق والسودان وسوريا
في تشرين الأول/أكتوبر عام 1998، كانت الأسر الستة من بين مجموعة تضم 75 شخصا من إثيوبيا والعراق والسودان وسوريا، جرفتهم الأمواج إلى شواطئ القاعدة العسكرية البريطانية في قبرص، بعد أن تعثر قارب صيد كانوا على متنه وهم في طريقهم إلى إيطاليا.
وبعد وصولهم، احتجز الجيش البريطاني العائلات الست لمدة تصل إلى ثمانية عشر شهرا، في انتظار أن تتخذ بريطانيا قرارا بشأنهم لتحديد ما إذا كانوا حقا لاجئين أم لا.
وبين عامي 1999 و2000 تم إطلاق سراحهم بعد أن تم الاعتراف بهم كلاجئين بموجب اتفاقية 1951، وبعد إجراءات قامت بها إدارة المنطقة العسكرية البريطانية بالاشتراك مع وزارة الداخلية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وبقي هؤلاء الرجال والنساء وأطفالهم يعيشون في على أراضي القاعدة البريطانية منذ ذلك الحين. ومطلع عام 2015، أطلقوا دعوى قانونية ضد الحكومة في لندن بعد أن رفضت، تيريزا ماي، (وزيرة الداخلية آنذاك ورئيسة الوزراء حاليا) منحهم تصاريح للدخول في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2014.
اتفاقية اللاجئين لا تشمل المنطقة العسكرية؟
وتعيش هذه العائلات في الوقت الحالي في منطقة عسكرية لم يعد الجيش يستخدمها، بالقرب من العاصمة لارنكا، ولطالما عانت من ظروف معيشية متدهورة ورعاية صحية محدودة.
وأنكرت الحكومة البريطانية باستمرار المسؤولية القانونية عن العائلات، وقالت إن اتفاقية 1951 للاجئين لم تشمل منطقة القاعدة العسكرية، وبالتالي لا يحق لهذه العائلات طلب إعادة التوطين في المملكة.
بالمقابل، تحدثت تقارير أعدها خبراء من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عام 2013، عن معاناة العائلات من مستوى عالٍ من القلق والاكتئاب، وأن الأطفال يعانون من "أمراض نفسية" بسبب ظروف حياتهم.
بالمقابل، ردت الحكومة البريطانية بأنها توصلت إلى اتفاق غير رسمي مع الحكومة القبرصية لقبول طلبات اللاجئين على أراضيها، لكن لندن لم تقدم أية إثباتات تؤكد مزاعمها.
للمزيد على يورونيوز:
- إنشاء سجن على جزيرة مهجورة مخصص للمهاجرين وطالبي اللجوء في الدنمارك
- ماذا ينتظر المزارعين العاملين داخل القاعدة العسكرية البريطانية بقبرص بعد "بريكست"؟
وبالعودة لرفض تيريزا ماي منْحَهُم تصاريحَ دخولٍ عام 2013، أقرت المحكمة العليا عام 2016 أن هذا القرار غير قانوني ويجب إلغاؤه. واستأنفت لندن القرار، لكن في مايو/أيار 2017 حكمت محكمة الاستئناف بأن الحكومة تصرفت بشكل غير قانوني عندما رفضت دخول العائلات إلى المملكة المتحدة.
ثم استأنفت الحكومة مرة أخرى أمام المحكمة العليا، وقبيل جلسة استماع أخرى كانت مقررة في 26 تشرين الأول/نوفمبر 2018، عرضت الحكومة تسوية القضية دون قبول المسؤولية، عبر منح تصاريح لأجل غير مسمى لدخول المملكة المتحدة لجميع أفراد العائلات الستة (31 شخصا).