أطلقت أوبر هذه الخدمة الجديدة لأول مرة في القاهرة في انتظار توسيعها إلى مدن وعواصم أخرى.
اعلانأطلقت شركة "أوبر" لخدمات نقل الركاب خدمة جديدة الثلاثاء تستخدم حافلات صغيرة بالعاصمة المصرية الشهيرة بالازدحام المروري، وهي السوق الأسرع نموا للشركة الأمريكية العملاقة. وكجزء من دفعة قوية في الدول الناشئة، تأمل الشركة في جذب الملايين من المصريين في الرحلات التشاركية من مناطق حضرية مزدحمة بشكل مزمن ومليئة بالتلوث، وإحلالها محل السيارات الشخصية.
وأطلقت أوبر هذه الخدمة الجديدة لأول مرة في القاهرة في انتظار توسيعها إلى مدن وعواصم أخرى.
وقال دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لأوبر، في مؤتمر صحفي "الشركة ترغب في زيادة عدد مستخدميها على مستوى العالم من 100 مليون إلى مليار مستخدم، وإن خدمة أوبر باص الجديدة كانت جزءا من هذه الخطة".
وأضاف خسروشاهي "هذا منتج صنعناه للقاهرة خصيصا وسيكون الآن أيسر الطرق لاستخدام تكنولوجيا أوبر للتحرك في أنحاء المدينة ... أنا فخور بشكل خاص أن تكون القاهرة أول مدينة على مستوى العالم تقوم بإطلاق أوبر باص".
وتعاني الحافلات الصغيرة، المعروفة باسم "الميكروباص" في مصر وتعتزم أوبر استخدامها، من سمعة سيئة في القاهرة. فكثيرا ما تسير هذه الحافلات، المكتظة بالركاب في أغلب الأوقات، بسرعة جنونية، وتسلك طرقا ضيقة ولا يهتم سائقوها بقواعد السلامة المرورية.
اقرأ أيضا على يورونيوز:
- هكذا نجا جورج بوش الأب من آكلي لحوم البشر في اليابان قبل 74 عاماً
- اليمن: أي مصير ينتظر مباحثات السلام في السويد بين الإخوة الأعداء ؟
- بعد "اللغة العربية" جون بولتون يتحدث عن "العنف الإباحي" في حادثة خاشقجي
وتمثل هذه الحافلات الوسيلة الوحيدة لملايين المصريين للسفر بأسعار معقولة، خاصة وأن وسائل النقل العام تتميز بالإكتظاظ الشديد بشكل مستمر.
وتأمل الشركة في تحسين خدمات النقل بالحافلات الصغيرة الشائعة من خلال تمكين المستخدمين من اختيار أقرب الطرق وأسرعها ومناطق ركوب مناسبة.
ودخل سائقو أوبر في أزمة مع سائقي سيارات الأجرة في مصر، كما هو الحال في دول أخرى. لكن الكثيرين في مصر، التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، يقولون إن خدمة أوبر توفر سيارات لائقة ويخضع سائقوها للمحاسبة إذا ما ارتكبوا مخالفات. وتستثمر الشركة بالفعل 100 مليون دولار في مركز دعم العملاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة.
كما ترحب الحكومة المصرية بالشركة لأنها تساعد في درّ إيرادات ضريبية عن طريق جلب السائقين من الاقتصاد غير الرسمي. وقالت أوبر إنه تم التغلب على القضايا التنظيمية السابقة، وكذلك الأسئلة المتعلقة بخصوصية البيانات التي أثارتها تقارير لأجهزة الاستخبارات المصرية سيئة السمعة التي تسعى إلى الوصول المستمر إلى معلومات المستخدم ومواقعه.