مسلمو فرنسا: وزير الداخلية الفرنسي يريد "تدعيم" قانون 1905
اعلانبدأ وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، الذي هو أيضاً وزير المعتقد، منذ أسابيع جولة من الاستشارات بهدف تعديل قانون 1905 الذي يفصل "الكنائس عن الدولة" في فرنسا، أو بقول أكثر اختزالاً، الدين عن الدولة.
وأكد كاستانير أمام هيئة من كبار المسؤولين المسلمين خلال مؤتمر "مسلمو فرنسا" الذي أقيم في العاصمة باريس يوم أمس، الأحد، رغبته في تعديل قانون 1905 وتحديثه بما يناسب عالم 2018.
وأضاف وزير الداخلية قائلاً "العمل على التعديلات سيتطلب بضعة أشهر وستكون له ترجمة قانونية في وقت لاحق"، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان المجلس الفرنسي للمعتقد الإسلامي قد دعا إلى عقد مؤتمر" مسلمو فرنسا" يوم أمس، حيث وقّع ممثلون عن اتحاد المساجد الفرنسية على "وثيقة" للتأكيد على "وحدة المسلمين في فرنسا".
وقال ناطق باسم اتحاد المساجد إن الهدف من المؤتمر هو "التأكيد على استقلالية المسلمين في فرنسا سواء لناحية الدولة الفرنسية أو الجهات الخارجية".
وتسّبب التوجه الحكومي لتعديل قانون 1905 بلغط في الأوساط الدينية الفرنسية، خصوصاً المسلمة منها، حيث يشعر مسلمون أن التعديلات، إذا لم تنجز بالطريقة المناسبة، قد تستهدفهم.
في الجهة الأولى، تقول الحكومة الفرنسية إنها، في حربها على التطرف وكفاحها للتمويل الخارجي، تسعى إلى فرض رقابة على المصادر المادية، ولكن أيضاً إلى دعم مؤسسات دينية، قد تسهم في تخريج الأئمة في فرنسا.
في المقلب الآخر، يتخوف المسلمون من أن يفتح تعديل قانون 1905 المجال أمام تدخلات الدولة في الشؤون الدينية.
للمزيد عن قانون 1905:
وقال أحمد أوغراس، رئيس المجلس الإسلامي الفرنسي "قانون 1095 لا يجب أن يتحول إلى إجراء أمني وإلى أجراء للشرطة" محذراً من التمييز في معاملة المسلمين بشكل خاص.
ولا يُخفي دليل أبو بكر، المسؤول عن مسجد باريس الكبير قلقه من الموضوع، حيث طالب "بعدم تدخل الحكومة في مسألة تمويل المؤسسات الدينية المسلمة في فرنسا".
وأشار كاستانير يوم أمس إلى أن "قانون 1905 لا يطبق في بعض الأحيان" مؤكداً على أن "الكلمة الدينية تتمتع بسلطة خاصة، ولذا فإن خضوعها "لانتباه" خاص إجراء شرعي"، ومذكراً بأنه "لا يمكن استخدام أي دين لتحقيق أهداف سياسية".
وتسعى الحكومة الفرنسية إلى "نفض الغبار" عن قانون بلغ 113 عاماً من العمر من أجل إضفاء المزيد من الشفافية على مصادر إدارة المعتقد، ليس الإسلامي وحده.
ونوّه كاستانير إلى أن دور الدولة لن "يحد من الممارسات الدينية ولا من تنظيم تلك الممارسات".