لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

محكمة العدل الأوروبية تقضي بأن قانوناً ألمانياً بشأن التنقل يخرق اتفاقية شنغن

 محادثة
محكمة العدل الأوروبية تقضي بأن قانوناً ألمانياً بشأن التنقل يخرق اتفاقية شنغن
حقوق النشر
عناصر من الشرطة الألمانية على الحدود الألمانية الفرنسية
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

قضت محكمة العدل الأوروبية بأن توقيف حافلات النقل الداخلة إلى ألمانيا، والخارجة منها، عند الحدود الألمانية، من أجل التدقيق في جوازات سفر المهاجرين وطلب أوراق إقاماتهم، غير قانوني.

وصدر القرار يوم، الخميس، موضحاً أن طلب الجهات الألمانية المختصة أوراق الإقامة أو جوازات السفر من المسافرين يعتبر خروجاً عن قانون التنقل الحر الذي تعمل به منطقة شنغن.

بقول آخر، تقول المحكمة إن توقيف مهاجر على سبيل المثال، من جنسية غير أوروبية عند الحدود، بهدف طلب تأشيرة دخوله أو إقامته هو خرق للقانون.

وكانت ألمانيا قد اتهمت شركتي نقل، إحداهما ألمانية والأخرى إسبانية، في العام 2014 بنقل مهاجرين إلى داخل الأراضي الألمانية من دون أن يكون بحوزة هؤلاء الأوراق القانونية المطلوبة.

على إثر ذلك منع المكتب التابع لإدارة الشرطة الفدرالية في ألمانيا الشركتين من إدخال الركاب الذين لا يمتلكون أوراق إقامة أو تأشيرات سفر صالحة، حيث قامت الشرطة بتفتيش حافلات غير مرة.

ولكن اتفاقية شنغن التي وقعت عليها 26 دولة تلغي الحدود بين تلك الدول الأوروبية، وتسمح لها بالعمل كدولة واحدة فيما يتعلّق بالسفر. أي أن اتفاقية شنغن تلغي الحدود من أساسها.

أيضاً على يورونيوز:

ويعارض القانون الألماني هذه الصياغة، حيث يجبر شركات النقل على التدقيق في تأشيرات السفر وإقامات الركاب قبل عبور الحدود الألمانية، حيث بإمكان الشرطة أيضاً تغريم الشركات إذا لم تمتثل للقانون.

وقامت شركتا النقل الإسبانية والألمانية برفع شكوى إلى المحكمة الإدارية الفدرالية، التي رفعت الشكوى بدورها إلى محكمة العدل الأوروبية.

وجاء قرار محكمة العدل الأوروبية لصالح الشركتين، حيث قال البيان الصادر عنها أن قانون معاهدة شنغن يمنع ألمانيا من إجبار شركات النقل على التدقيق في هويات المسافرين عند الحدود.

بحسب المحكمة، إن التدقيق يتمّ قبل صعود المسافر إلى الحافلة، وهذا كافٍ في حال كانت الحافلة منطلقة من بلد أوروبي وقّع على معاهدة شنغن.