اليونان تقرّ ميزانيتها الأولى بعد خروجها من وصاية دائنيها الصارمة
أقر المشرعون اليونانيون، مساء أمس الثلاثاء، أول ميزانية للبلاد في مرحلة ما بعد الإنقاذ، أي بخروجها من وصاية الدائنين الصارمة. وتتوقع الميزانية أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.5 في المائة في 2019 ، مقارنة بنسبة 2.1 في المائة هذا العام.
اعلان
وبعد مناقشته في البرلمان، أقر النص بموافقة 154 نائبا (من أصل 300) ينتمون خصوصا إلى التحالف الحكومي بين حزب سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين السياسي الصغير.
وقال رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، إن المشرعين في الائتلاف الحاكم مروا بـ"ملحمة" خلال السنوات الثلاث والنصف الأخيرة من فترة الإنقاذ، لكنهم يستطيعون الآن التصويت لصالح "أول ميزانية ليونان حرة مرة أخرى"، بعد الخروج في آب/أغسطس من خطة إنقاذ دولية، وبرنامج إصلاح اقتصادي اتسم بتقشف كبير.
كما عبر تسيبراس عن ارتياحه لتبني مشروع الميزانية. وقال: "نصوت اليوم على أول ميزانية في عصر ما بعد الإجراءات التقشفية، على ميزانية إنعاش بعد ثمانية أعوام من التقشف. إنها الميزانية الخاصة بنا"، ملمحا بذلك إلى ميزانيات الأعوام السابقة التي أملتها الجهات الدائنة.
"حكومة أكاذيب"
وفي الوقت الذي كان فيه المشرعون يناقشون الميزانية، وصف زعيم حزب المعارضة، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الائتلاف الحاكم بـ"حكومة الأكاذيب"، فيما سار الآلاف من المتظاهرين في وسط أثينا وخارج البرلمان للتظاهر ضد الإصلاحات والتقشف.
واستأنف الاقتصاد اليوناني نموه في 2017 (1,5 بالمئة) بعد تسعة أعوام من انكماش غير مسبوق نجم عن أزمة الدين والتقشف الصارم الذي فرضه دائنوه الأوروبيون وصندوق النقد الدولي.
للمزيد على يورونيوز:
وارتفع الدين العام في 2018 إلى 335 مليار يورو (180,4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 176,1 بالمئة في السنة السابقة). لكن يتوقع أن يسجل انخفاضا إلى 167,8 بالمئة في 2019.