لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

أي سياسة تجاه مسألة الهجرة في بريطانيا بعد بريكست؟

 محادثة
أي سياسة تجاه مسألة الهجرة في بريطانيا بعد بريكست؟
حجم النص Aa Aa

في ظل استمرار الجدل بين الساسة البريطانيين حيال خطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن "بريكست"، لا سيما بوجود مخاوف من خروج بلادهم من التكتل الأوروبي دون اتفاق، زارت ماي موظفي الحدود في مطار هيثرو بالعاصمة لندن.

لا يبدو أن اختيار ماي للمكان كان اعتباطيا، إذ تزامنت مع نشر حكومتها لمقترحات تتعلق بتقليص الهجرة، وهي إحدى القضايا التي كان لها دور جوهري خلال استفتاء "الخروج من الاتحاد الأوروبي" عام 2016.

عشرات الآلاف فقط..

إثر حديثها مع بعض موظفي المطار، كان لماي تصريح إعلامي مقتضب، جاء فيه: "إن تقرير الهجرة يوضح بأن الحكومة -وجميعنا ملتزمون بما قلناه في بيان حزب المحافظين- ملتزمة بخفض حجم الهجرة إلى مستويات مستدامة".

وأضافت: "وهذا يعني أن لن يكون هناك مئات الآلاف، كما شهدنا خلال السنوات السابق، بل عشرات الآلاف".

وتقول الحكومة البريطانية في تقريرها بشأن مسألة الهجرة بعد بريكست، إنها ستنهي المعاملة الخاصة التي يحظى بها مواطنو الاتحاد الأوروبي، فيما ستكون الأولوية للعاملين المهرة في أي مكان.

لكن هذا لم يمنع الحكومة من تقديم تطمينات لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا حاليا.

وبهذا الصدد، قال ساجد جاويد، وزير الداخلية البريطاني: "كنا واضحين تماما مع مواطني الاتحاد الأوروبي الذي ين يعيشون حاليا في بلادنا -وعددهم ثلاثة ملايين- إذ نقدر بشكل كبير مساهماتهم لهذا البلد".

وأضاف جاويد: "باتفاق أو بلا اتفاق، نريدكم أن تبقوا وسوف نحمي حقوقكم، فالنظام المستقبلي يهدف إلى التأكد من أن الهجرة تخدم مصالح المملكة المتحدة".

بنود

ومن بين البنود التي يتضمنها تقرير الهجرة في بريطانيا لمرحلة ما بعد بريكست:

إلغاء الحد الحالي من عدد العاملين المهرة، مثل الأطباء أو المهندسين، من الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى.

من المحتمل أن يكون الحد الأدنى للأجور هو 30 ألف جنيه إسترليني للمهاجرين المهرة.

لن يُطلب من الزوار المؤقتين من مواطني الاتحاد الأوروبي الحصول على تأشيرات دخول.

للمزيد على يورونيوز:

إقناع النواب

لكن يبدو أن مسألة الحد الأدنى للأجور أثارت غضب المنتقدين من شطري الانقسام السياسي في البلاد.

نائبة وزير الداخلية، ديان أبوت، علقت على الموضوع بالقول: "هناك قلق كبير من أن يكون الحد الأدنى للأجور 30 ألف جنيه إسترليني، مما قد يستبعد العاملين في مجال الرعاية الصحية وفي مجال الرعاية الاجتماعية والفنيين". وأردفت قائلة: "كما سيتسبب هذا الأمر بضرر كبير للقطاعين، العام والخاص".

في هذه الأثناء، تضغط تيريزا ماي بقوة باتجاه إصلاح سياسة الهجرة، معتبرة أن التركيز على ضوابط صارمة على الحدود سيساعد في إقناع النواب المتمردين في حزبها بدعم اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير القادم.