بعد 17 عاما قضاها في السجن وهو بريء أمريكي أسود يحصل على تعويض ب1.1 مليون دولار
اعلانوافق القضاء الأميركي في كنساس على منح تعويض بقيمة 1.1 مليون دولار إلى أمريكي أسود يدعى ريتشارد أنتوني جونز، الذي قضى 17 عاما في السجن لإدانته بالخطأ على جريمة ارتكبها شخص شبيه له. وأكد المدعي العام في كنساس ديريك شميت أنه تمّ التوصل إلى تسوية مع ريتشارد انتوني جونز، الذي يبلغ من العمر 42 عاما.
وأشار المدعي العام إلى أنّ القضاء وافق على دفع تعويضات إلى "السجين البريء" بموجب قانون دولة جديد يمنح تعويضات لأشخاص سجنوا بالخطأ. وأوضح ديريك شميت التزام القضاء بإصدار "قانون الخطأ" الجديد، الذي أصدرته الهيئة التشريعية.
وكانت السلطات في ولاية كنساس قد أطلقت سراح ريتشارد أنتوني جونز منذ عام بعد العثور على المجرم الحقيقي وتأكيد الشهود أنهم لا يستطيعون التفرقة بين الرجلين بسبب التشابه الكبير. وأكد ريتشارد أنتوني جونز آنذاك أنه كان يشعر باليأس من العثور على المجرم الحقيقي بعدما قضى 17 عاما من فترة العقوبة التي صدرت بحقه وهي السجن لمدة 19 عاما.
وبالرغم من عدم وجود أدلة دامغة، تمت إدانة ريتشارد أنتوني جونز في العام 1999 في قضية سطو مسلح بناء على شهادة والوصف الذي قدمه أحد الجيران. وقابل جونز شبيهه داخل السجن وبعد فتح التحقيقات مجددا تمّ إطلاق سراحه. وقد تواصل جونز مع إحدى المنظمات غير الربحية التي تقدم المساعدة القانونية للذين تمّت إدانتهم بالخطأ في جرائم لم يرتكبوها.
للمزيد:
الشرطة الأمريكية تقتل مشتبها به بمدينة كنساس
أعضاء بميليشيا في كنساس خططوا لقتل أكبر عدد من المسلمين
وأصدرت المحكمة مجددا آنذاك حكما بإلغاء الإدانة الموجهة لريتشارد جونز في القضية وإطلاق سراحه استنادا إلى عدم وجود أدلة مادية أو بصمات في مسرح الجريمة.
وشبيه ريتشارد أنتوني جونز يدعى ريكي أموس، وقد حاول في العام 1999 الاستيلاء على حقيبة سيدة، وسرق هاتفها بعد أن قاومته وسقطت ما أدى إلى إصابتها ببعض الكسور. وبناء على الأوصاف التي قدمتها الضحية وشهود عيان تمّ القبض على ريتشارد جونز بتهمة السطو المسلح، حيث كان الشخص الوحيد المطابق لوصف الشهود في منطقة وقوع الحادثة.
ورغم تأكيد جونز وعدد من الشهود على وجوده في منزل صديقته عند وقوع الحادثة، إلا أن المحكمة أدانته وحكمت عليه بالسجن لمدة 19 عاماً، نتيجة وجود إدانات سابقة بحقه.
يذكر أنّ ولاية كنساس كانت من بين الولايات التي لا تقدم تعويضات للأشخاص الذين سجنوا عن طريق الخطأ، وقد اعتمدت هذا القانون مؤخرا على غرار معظم الولايات الأخرى.