أعداد القتلى الذين سقطوا خلال المظاهرات غير واضحة، وهناك تضارب واضح بين الأرقام الحكومية وأرقام المنظمات غير الحكومية.
دعا حزب المؤتمر الشعبي، وهو عضو في الائتلاف الحاكم في السودان، اليوم، الأربعاء، إلى إجراء تحقيق في مقتل المتظاهرين في حركة احتجاج وصفت بغير المسبوقة تشهدها البلاد حالياً.
المظاهرات طالت عشرات المدن بما فيها العاصمة الخرطوم، وبدأت في 19 ديسمبر كانون-الأول بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز إلى ثلاثة أضعاف السعر الأساسي، في بلد غارق في الركود الاقتصادي.
وأبلغت السلطات عن مقتل ثمانية متظاهرين فيما تشير أرقام منظمات غير حكومية، منها منظمة العفو الدولية إلى عدد أكبر، بلغ نحو 37 قتيلاً منذ بدء الاحتجاجات.
ووفقاً لأرقام حزب المؤتمر الشعبي، سقط 17 "شهيداً في المظاهرات" فيما أصيب 88 آخرون.
وقال إدريس سليمان، أحد زعماء الحزب، في مؤتمر صحفي عقد في الخرطوم "ندعو الحكومة إلى فتح تحقيق حالات الموت... هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم يجب أن يحاسبوا".
وحزب المؤتمر الشعبي مشارك في السلطة السودانية حيث يمثل عنه وزيرا دولة في الحكومة، كما أن لديه 7 أعضاء في البرلمان.
وكان الإسلاموي حسن الترابي، أحد مدبري الانقلاب العسكري الذي قاد عمر البشير إلى السلطة في العام 1989، ومؤسس جماعة "الإخوان المسلمين" في السودان، هو الذي أسس حزب المؤتمر الشعبي ولكن علاقته ببشير ساءت مع بعد ذلك.
وتوفي الترابي في العام 2016.
قوات الأمن السودانية تفرق متظاهرين في احتجاجات مستمرة منذ أسبوع
الشرطة السودانية تفرق متظاهرين ونقابات تستعد للاحتجاج مجددا الثلاثاء
العفو الدولية: 37 سودانيا سقطوا برصاص الأمن في ظرف خمسة أيام
وما زالت قوات الشرطة والأمن تنتشر في أنحاء مختلفة من العاصمة، لكن لم تحدث مظاهرة في فترة ما بعد الظهر، بحسب ما أفاده مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.
وحاول الرئيس السوداني تهدئة الشارع يوم الإثنين واعداً باجراء "إصلاحات حقيقية" لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفشية في البلاد.
لكن لم يبدو أن البيان أقنع المتظاهرين وخرج المئات منهم مرة أخرى إلى شوارع العاصمة يوم أمس، الثلاثاء.
وبمعزل عن المطالب الاجتماعية التي ترفع التظاهرات رايتها، ودعا العديد من المتظاهرين إلى "سقوط النظام"، في إعادة لشعارات ميّزت انتفاضات الربيع العربي في عام 2011.
ويواجه السودان أزمة اقتصادية حادة منذ استقلال جنوب السودان في عام 2011، إذ خسر نحو ثلاثة أرباع احتياطي النفط الذي يملكه، وشهدت البلاد ارتفاعاً حاداً في التضخم بلغ نسبة 70 بالمئة.
بموازاة ذلك استمرّ الجنيه السوداني في التراجع مقابل الدولار الأمريكي.