مجلس الأمن الدولي يوافق على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا للهدنة في اليمن
اعلانوافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع اليوم الأربعاء على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في مدينة الحديدة اليمنية لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات الطرفين المتحاربين.
وبعد محادثات برعاية الأمم المتحدة على مدى أسبوع في السويد الشهر الماضي، توصلت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران وحكومة اليمن المدعومة من السعودية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشأن الحديدة التي تمثل نقطة دخول لمعظم السلع التجارية والإمدادات الغذائية إلى اليمن كما تشكل شريان حياة لملايين اليمنيين الذين صاروا على شفا الجوع.
كان مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قد أجاز الشهر الماضي إرسال فريق مراقبة بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التوصية بعملية أكبر.
وقال جوتيريش إنه ستكون هناك حاجة لنشر ما يصل إلى 75 مراقبا، وأقر مجلس الأمن اليوم الأربعاء مشروع قرار صاغته بريطانيا يجيز نشر المراقبين. وستُعرف العملية باسم بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن الثلاثاء -اطلعت عليها رويترز - اتهمت السعودية والإمارات واليمن الحوثيين بخرق اتفاق وقف إطلاق النار 573 مرة مما أدى إلى مقتل 41 من قوات التحالف وإصابة 396 آخرين.
وجاء في الرسالة أن التحالف يأمل في أن يساعد نشر عدد متزايد من مراقبي الأمم المتحدة في ضمان امتثال الحوثيين للاتفاق بشكل أكبر.
كان المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام انتقد يوم الأحد تعامل الأمم المتحدة مع إعادة نشر القوات في الحديدة. وكتب على تويتر يقول إنه إذا لم تتم معالجة الوضع فسيكون من الصعب إجراء أي مناقشات بشأن أي قضايا أخرى.
لكن مصدرين بالأمم المتحدة قالا إن الجانبين المتحاربين في اليمن بدآ اليوم الأربعاء محادثات في العاصمة الأردنية عمان بشأن اتفاق لإطلاق سراح آلاف الأسرى في إطار جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وفي اقتراحه في 31 ديسمبر كانون الأول أمام المجلس والذي اطلعت عليه رويترز وصف جوتيريش الفريق المقترح المكون من 75 فردا بأنه "وجود خفيف" لرصد الامتثال للاتفاقية وتحديد وتقييم الحقائق والظروف على الأرض.
وذكر أن تلك المهمة ستسهم في الحفاظ على "عملية سياسية هشة" أعاد مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث تدشينها.
وقال جريفيث لمجلس الأمن الأسبوع الماضي إن الجانبين ملتزمان بشكل كبير بوقف إطلاق النار، لكن الأمر يتطلب إحراز تقدم جوهري قبل الشروع في محادثات سلام جديدة.