أوضحت الشركة في بيان أن نيسان تعتبر الدفعات التي تلقاها غصن ناجمة عن سوء سلوك، مؤكدة أنها ستدرس اتخاذ تدابير لاستعادة المبلغ الكامل من غصن.
اعلانأعلنت مجموعة نيسان اليابانية اليوم الجمعة أن رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن تلقى نحو 8 ملايين يورو تقريباً في "دفعات مخالفة للأصول" من شركة مقرها في هولندا، مؤكدة حرصها على استعادة تلك الأموال.
وحسب شركة نيسان فإن غصن أبرم عقد توظيف شخصي مع نيسان ميتسوبيشي بي في، وهي الشركة التي تأسست بهدف تعزيز ومؤسسة العلاقة بين أطراف المجموعة، وبموجب العقد تلقى غصن ما مجموعه 7 ملايين و822 ألف و206 يورو بصيغة دخل من الشركة المذكورة.
وأوضحت الشركة في بيان أن نيسان تعتبر الدفعات التي تلقاها غصن ناجمة عن سوء سلوك، مؤكدة أنها ستدرس اتخاذ تدابير لاستعادة المبلغ الكامل من غصن.
محامو غصن يجددون طلبهم بالإفراج عن موكلهم
وفي سياق منفصل، قدم محامو، كارلوس غصن، اليوم، التماساً جديداً لمحكمة طوكيو الجزئية لإطلاق سراح موكلهم بعد شهرين من احتجازه.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفضت محكمة الاستئناف يوم أمس طلباً كان تقدم به محامي غصن لإلغاء رفض سابق لإطلاق سراح موكله بكفالة.
وحتى يوم توقيفه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، كان غصن رئيساً لمجلس إدارة شركة رينو ومديرها العام، ورئيساً للتحالف الثلاثي، ورئيساً لمجلسي إدارتي نيسان وميتسوبيشي موتورز، ويشار في هذا الصدد إلى أن مسؤوليين فرنسيين يقومون حالياً بزيارة إلى طوكيو لإجراء محادثات مع المسؤولين في ملف رينو نيسان، ما يشر إلى وجود مساعٍ لتسريع إجراءات تعيين خلف لغصن في شركة رينو.
للمزيد في "يورونيوز"
إخفاء إيرادات واستغلال الثقة
ويتهم القضاء الياباني غصن بإخفاء إيرادات عن سلطات البلاد، وباستغلال الثقة، وبالإعلان عن مداخيل أقل من الواقع لمصلحة الضرائب، وقد يحكم عليه بالسجن 15 عاماً، ويتوقع أن يبقى موقوفاً حتى مثوله أمام القضاء خلال أشهر.
وكان ممثلو الإدعاء في طوكيو قد أمروا قبل شهرين بإلقاء القبض على غصن بشبهة ارتكابه مخالفات مالية في شركة صناعة السيارات اليابانية، وفي شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي تم توجيه اتهامات أخرى لغصن تتعلق بتعمده عدم الإبلاغ عن قيمة مالية تبلغ نحو 40 مليون يورو عما يتقاضاه فعلياً في الفترة من 2011 إلى 2015، وقبل أسبوع اتهم غصن مرة أخرى بتزوير دخله في السنوات الثلاث الماضية حتى شهر آذار/ مارس الماضي.