رحيل عميد سابق في جامعة المدينة المنورة واتهام السلطات بالمسؤولية
اعلانتوفي الداعية السعودي البارز أحمد العماري بعد خمسة أشهر من الاحتجاز، حسبما أفادت عائلته ونشطاء حقوق الإنسان.
تأتي وفاة العماري وسط انتقادات متزايدة لسجل حقوق الإنسان في الرياض، خصوصاً في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
جماعة قسط الحقوقية ومقرها لندن ذكرت أن العماري، الذي سبق له العمل عميداً بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، نقل إلى مستشفى حكومي هذا الشهر بعد إصابته بنزيف في الدماغ.
وأكد عبد الله نجل العماري لاحقاً نبأ وفاته في تغريدة له على تويتر، مشيراً إلى أن صلاة الجنازة موعدها بعد ظهر الاثنين 21 كانون الثاني (يناير). بحيث يتم الدفن في مقبرة الشرائع بمكة المكرمة.
فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية.
ويقول ناشطون إن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على الدكتور أحمد العماري، مع أحد أبنائه بعد دهم منزله، في شهر آب (أغسطس) الماضي. ثم احتجزته في حبس انفرادي.
ومن المعتقد بأنه وآخرين احتجزتهم السلطات في نفس التوقيت، على صلة وثيقة بالعالم الديني البارز سفر الحوالي، الذي ألقي القبض عليه في تموز (يوليو)2018 بعد نشره كتاباً ينتقد الأسرة السعودية الحاكمة.
ونقل حساب "معتقلي الرأي" قبل أيام أنباء عن إصابة العماري بنزيف دماغي حاد، تم نقله إثر ذلك إلى العناية المركزة، وقد تأكد أنه كان محتجزاً في العزل الانفرادي منذ اعتقاله قبل 5 أشهر. ثم أكد ذات الحساب المعني بشؤون المعتقلين وحقوق الإنسان في المملكة، في سلسلة تغريدات له أنه تم الإفراج عنه وإسقاط التهم ضده، بعد التأكد من دخوله بحالة "موت دماغي" حيث تم نقله إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة وإبلاغ أهله بخبر الإفراج عنه.
للمزيد على يورونيوز:
- الملك سلمان: لا حصانة لأحد في المملكة العربية السعودية
- شاهد: صراصير "تغزو" مكة .... والسلطات الرسمية تستنفر
- مشرعون أمريكيون يطالبون بتحميل السعودية مسؤولية مقتل خاشقجي
وشهدت المملكة العربية السعودية حملة قمع ضد المعارضة، شملت مثقفين ليبراليين ودعاة إسلاميين، بما في ذلك اعتقال وتعذيب ناشطات من النساء طالبن بمزيد من حقوقهن في المجتمع المحافظ، رغم قيام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإجراء بعض الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية البارزة.
وتؤكد الرياض التي يحظر فيها الاحتجاجات العامة والأحزاب السياسية إنها لا تملك سجناء سياسيين وتنفي مزاعم التعذيب. ويبرر المسؤولون مراقبة الناشطين بأنها ضرورية لضمان الاستقرار الاجتماعي.
وأثار مقتل خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي غضباً عالمياً وأضر بصورة البلاد وركز الانتباه العالمي على معاملة النشطاء والحرب في اليمن.