مصادر: السعودية تطلق سراح رئيس مجموعة بن لادن السابق بصورة مؤقتة
اعلانقالت ثلاثة مصادر مطلعة يوم الخميس إن السلطات السعودية أفرجت بصورة مؤقتة عن بكر بن لادن، الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة بن لادن، بعد نحو 15 شهرا من احتجازه في حملة لمكافحة الفساد.
وذكرت المصادر أنه تم نقله جوا من سجن الحائر في الرياض يوم الأربعاء إلى مدينة جدة لحضور جنازة قريب له. ومن المتوقع أن يعود إلى مركز الاحتجاز لكن المصادر ذكرت أنها لا تعلم ذلك.
وقال أحد المصادر شريطة عدم نشر اسمه "لقد خرج، لكن لا نعلم إن كان بشكل نهائي أم لا".
وتأتي هذه الخطوة وسط تدقيق مكثف في سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان بعد أن قتل عملاء سعوديون الصحفي جمال خاشقجي، وكذلك في أعقاب إطلاق سراح رجل الأعمال عمرو الدباغ واثنين من المستشارين البارزين.
ولم يجر الإعلان عن اتهامات ضد بن لادن، وهو في أواخر العقد السادس من العمر. ولم يتسن الوصول إليه التماسا للتعليق، ولم ترد السلطات السعودية على طلب للتعقيب.
وكان بن لادن أحد أبرز الشخصيات التي ألقت سلطات المملكة القبض عليها بأمر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نوفمبر تشرين الثاني 2017، في حملة تطهير شملت أيضا أمراء ووزراء واستنكرها منتقدون باعتبارها ابتزازا ومحاولة لتركيز السلطة في يد ولي العهد.
إقرأ أيضاً:
السعوديون للمجتمعين في دافوس: تجاوزوا خاشقجي ودعونا نعمل معا
السعودية تعلن دعمها لبنان ماديا "لحماية استقراره"
فيديو.. ناشطات يحلقن شعورهن تضامنا مع لجين الهذلول
وجرى كذلك احتجاز اثنين على الأقل من أشقاء بن لادن، وهما صالح وسعد المسؤولان الكبيران بشركة بن لادن، لكن أفرج عنهما في غضون أسابيع. ونقل الرجال الثلاثة حصتهم في الشركة التي تبلغ نسبتها 36.2 في المئة إلى الدولة في أبريل نيسان الماضي.
وعينت الحكومة بعد ذلك ثلاثة ممثلين وشقيقين آخرين للإشراف على إدارة أكبر شركة إنشاءات في البلاد.
وقالت المصادر إن السلطات وضعت يدها أيضا على منازل الأسرة وسياراتها الفارهة وطائراتها الخاصة ومجوهراتها في إطار تسوية من أجل إطلاق سراح الرجال.
وأبلغ وزير المالية السعودي الشهر الماضي بأن مجموعة بن لادن سيكون لديها قريبا "مجلس إدارة طبيعي" يضم أفراد الأسرة وممثلين للملكية الحكومية، لكنه لم يستبعد احتمال إدراجها في البورصة في نهاية المطاف.
وذكرت رويترز في سبتمبر أيلول أن الأمر انتهى بالشركة إلى طريق التصادم مع الحكومة قبل عدة سنوات بعدما رفضت الأسرة ضغوطا سابقة من الأمير محمد لإدراج الشركة.
وقال الأمير محمد في أكتوبر تشرين الأول إن ثمانية أشخاص فقط لا يزالون محتجزين في إطار حملة مكافحة الفساد. ومن المعتقد بأن من بينهم حاكم منطقة الرياض الأمير تركي بن عبد الله والملياردير السعودي الإثيوبي محمد العمودي وعادل فقيه الذي أقيل من منصب وزير الاقتصاد.