تعرف على أبرز المقترحات المقدمة للبرلمان المصري من أجل تعديل الدستور
اعلانأعلن مجلس الشعب المصري يوم الأحد في بيان رسمي تسلمه الطلب المقدم من خُمس أعضائه بشأن تعديل عدة مواد بدستور البلاد وإحالته إلى اللجنة العامة للبرلمان التي من المقرر أن تنتهي من مناقشته يوم غد الثلاثاء.
وعلى الرغم من عدم توضيح بيان المجلس لفحوى المقترحات المقدمة، إلا أن بعض نواب البرلمان أعلنوا عن رغبتهم في مد الفترة الرئاسية ورفع القيد على عددها الحالي مما يتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لولايتين إضافيتين عقب انتهاء ولايته الثانية في 2022.
وينص الدستور المصري بصيغته الحالية على تحديد الفترة الرئاسية بأربع سنوات على ولايتين كحد أقصى لكل مرشح.
كذلك أشارت تقارير صحفية مصرية إلى عدد من المقترحات الأخرى التي نقدم لكم أبرزها على النحو التالي:
تعديل المادة رقم 140 من الدستور الحالي الخاصة بالفترة الرئاسية لتصبح ستة أعوام مع إضافة مادة انتقالية تتيح للرئيس السيسي الاستفادة من تطبيق هذا التعديل – حال الموافقة عليه – لولايتين بدءاً من انتهاء فترته الرئاسية الحالية.
تخصيص ما لا يقل عن ربع المقاعد البرلمانية البالغ عددها 450 للنساء، مع زيادة تخصيص مقاعد برلمانية للمرشحين من المسيحيين الأقباط.
استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس في إدارة البلاد وتوليها بشكل مؤقت وبصلاحيات محدودة إذا وُجد مانع يحول اضطلاع الرئيس بمهامه بشكل مباشر.
أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية للبلاد من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة بعد أن كان يُنتخب من قبل الجمعية العامة للمحكمة منذ عام 2012.
كذلك قُدم مقترح ينص على اختيار رئيس الجمهورية للأعضاء الجدد بالمحكمة الدستورية العليا بناء على ترشيح كل من رئيس المحكمة والجمعية العامة للمحكمة.
أن يختار رئيس الجمهورية النائب العام من بين 3 ثلاثة قضاة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات فقط أو حتى بلوغه سن التقاعد.
تعديل المادة رقم 200 لتصبح القوات المسلحة المصرية مسؤولة عن حماية الدستور وديمقراطية البلاد ومدنيتها.
إنشاء مجلس للشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان لتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي على ألا يضم أقل من 250 عضواً.
وتواجه المقترحات معارضة من داخل البرلمان المصري وخارجه نظراً لإتاحتها فترة رئاسة قد تصل حتى العام 2034 للرئيس السيسي كما تمنحه صلاحيات كبيرة قد تقتص من استقلالية قضاء البلاد.
ومنذ إعادة انتخاب السيسي في مارس آذار ثارت التكهنات بشأن مساع لتعديل الدستور ليتاح له الترشح للمنصب من جديد في عام 2022.
ويقول منتقدون إن السيسي يريد الاستئثار بالحكم.
وتم إقرار الدستور الحالي في عام 2014 بعد أن أطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه في عام 2013.
ويلزم أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس النواب على اقتراحات التعديلات.
إقرأ أيضاً:
عقد بقيمة تفوق 600 مليون يورو بين مصر وفرنسا لتطوير مترو القاهرة
ماكرون ينتقد سجل حقوق الإنسان في مصر ويعتبره أسوأ من عهد مبارك
بعد ثماني سنوات من ثورة يناير .. مصريون يقولون إن الحريات سُلبت