ناخبو إستونيا يتوجهون إلى مراكز الاقتراع وسط تقدم حزب شعبوي

بدأ ناخبو إستونيا الادلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية بهذه الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة البلطيق، في سباق يتنافس فيه رئيس الوزراء يوري راتاس وحزبه "الوسط" ضد حزب الإصلاح المعارض (يسار وسط)، وسط تقدم للشعبويين.

تأتي انتخابات الأحد في إستونيا- العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي البالغ عدد سكانها1.3 مليون شخص- في الوقت الذي زادت فيه بشكل كبير شعبية حزب الشعب الاستوني المحافظ القومي، منذ انتخابات عام 2015.

يرغب المتنافسون الرئيسيون في إبعاد حزب الشعب المناهض للهجرة والأجانب والمشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي- بقيادة الأب والابن مارت ومارتن هيلمي- عن السباق.

ما يقرب من مليون ناخب مؤهلون لانتخاب ممثلين عنهم في لسنوات الأربع المقبلة بالبرلمان (رييجيكوجو) المؤلف من 101 مقعدا.

يرأس راتاس البالغ من العمر 40 عاما ائتلافا من أحزاب الوسط (يسار وسط)، و(الحزب الاشتراكي الديمقراطي) و(الوطن المحافظ) منذ نوفمبر/ تشرين ثان عام 2016 عندما انهارت حكومة يمين الوسط السابقة بعد نزاعات داخلية والهزيمة التي منيت بها في تصويت على الثقة.

من بين الداعمين لحزب الوسط الروس الذين يشكلون 25 في المائة من السكان في هذه الجمهورية السوفييتية السابقة.

تواجه الحكومة تحديا من حزب الإصلاح، وهو حزب سياسي رئيسي في إستونيا منذ أوائل التسعينات، والذي يناصر السياسات الاقتصادية الليبرالية والذي احتفظ بمنصب رئيس الوزراء لمدة 11 عاما من 2005 إلى 2016.

في مواجهة أزمة داخلية، شهد الإصلاح تغيير رؤسائه عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية.

ترأس الحزب حاليا، كاجا كالاس، الحزب كأول امرأة تتولى المنصب العام الماضي.

تركز الحملات في الغالب على القضايا الاجتماعية والاقتصادية مثل الضرائب.

وضعت استطلاعات الوسط والإصلاح في مواجهة ساخنة مع تكهنات بفوز طفيف للوسط، وأن يحتل حزب الشعب المركز الثالث.

أدلى نحو 26 في المائة بأصواتهم على الانترنت بحلول يوم 27 فبراير / شباط.

يشار إلى أن إستونيا رائدة في التصويت الإلكتروني، فقد كانت أول دولة في العالم تستخدم الاقتراع عبر الإنترنت في الانتخابات العامة التي عقدت عام 2005.

لا يجري أي تصويت إلكتروني في يوم الانتخابات.