أعدت "مجموعة البنك الدولي" التقرير بعد أن عملت عليه نحو 10 سنوات.
اعلانعلى بعد ثلاثة أيام من الاحتفال بـ"اليوم العالمي للمرأة" صدر تقرير جديد عن "مجموعة البنك الدولي"، ومقرها الولايات المتحدة الأميركية، يصنّف بلاد العالم فيما يتعلّق بوضع المرأة.
ويذكر التقرير، الذي تطلب تحضيره عشر سنوات من العمل، وساهمت في إنجازه مؤسسات تعمل تحت راية الأمم المتحدة، أن المساواة الجندرية حققت تقدّماً ملحوظاً في بلاد كثيرة في السنوات الأخيرة.
ففيما جرّمت الهند على سبيل المثال زواج القاصرات، سمحت السعودية للنساء بقيادة السيارات، ونجحت المطالبات النسائية والنسوية والمدنية في سورينام بإعطاء المرأة حق نقل جنسيّتها إلى أطفالها، من دون أن تكون متزوجات من رجل من البلاد.
اللبنانيات يطالبن بالأمر نفسه منذ سنوات ولا نتيجة حتى الساعة، وعربيات كثيرات بانتظار إجراءات أكثر فعالية.
غير أن التقرير يشير إلى أن العدالة الجندرية الكاملة لا تزال غائبة عن معظم بلدان العالم وثمة ستّ دول فقط استطاعت تأمينها بشكل كامل. الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رسبا، إن جاز القول، إذا حصل المنطقتان على نحو 47/100.
ما هي المعايير المتبعة؟
أنجز التصنيف بالنظر إلى ثمانية معايير قد تشرح تأثير التشريعات والقوانين على قرارات المرأة الاقتصادية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، منها القدرة على السفر/التحرك، التوظيف، الزواج، إنجاب الأولاد، إدارة المصالح، الحصول على الرواتب، وإدارة الممتلكات، والحصول على تقاعد.
أما المعدّل العالمي فبلغ نحو 75 بالمئة، أي، بقول آخر، ثمة 75 بالمئة من حقوق النساء ممكنة، مؤمنة، بمعدّل عام، حول العالم. فهل يستمر التقدم؟ السنوات المقبلة قد تجيب عن هذا السؤال.
أدناه أهم الترتيبات، عالمياً وعربياً.
العلامة الكاملة في ست دول أوروبية
حازت الدول أدناه على علامة 100/100
نظرت "مجموعة البنك الدولي" فيما إذا كانت النساء في مختلف البلاد قادرات على العمل بنفس عدد ساعات عمل الرجال وفي جميع المجالات أيضاً. ونظرت كذلك فيما إذا كانت القوانين المنصوص عليها، في كل بلد على حدة، تساوي في الرواتب بين الرجال والنساء.
بلجيكا
في بلجيكا على سبيل المثال، يقوم أكثرية موظفي وموظفات الشركات بالتوقيع على "اتفاقية مشتركة" تمنع الموظف من التفاوض حول راتبه بشكل فردي وذلك سهل "الكفاح" من أجل المساواة الجندرية في مجال العمل.
فرنسا
منذ عشر سنوات، لم تحرز أيّ دولة في العالم العلامة الكاملة كما حصل هذه السنة. وقامت فرنسا بإحراز تقدم كبير، بحسب المصدر، في العقد الأخير، عبر سنّ تشريعات تحسّن وضع النساء.
في العام 2018 قامت الحكومة الفرنسية باتخاذ خمسة إجراءات جديدة لمكافحة العنف الأسري، ومن ضمنها تمويل شبكات تواصل للتبليغ عن اعتداء على النساء.
كذلك شددت فرنسا العقوبة بحث المتحرشين في مجال العمل.
الدنمارك
تشتهر دول الشمال، أو الدول الإسكندنافية، بقوانين تقدمية لناحية العمل بشكل عام، وحضانة الأطفال أيضاً، ولكن العديد منها يعاني من نسبة مرتفعة في العنف الأسري.
في الدنمارك تعرّضت 32 بالمئة من النساء لعنف جسدي، أو جنسي، مرّة واحدة على الأقل في حياتهن. وقامت البلاد منذ عام 2002 بإطلاق حملة لمواجهة هذه المشكلة.
لاتفيا
يشير التقرير إلى أن أغلبية النساء في لاتفيا يعملن بدوام كامل، ويضيف أن نسبة 66 بالمئة من الأمهات اللواتي يمتلكن أطفالاً صغاراً ورضّعاً لا ينقطعن عن العمل.
ووقعت لاتفيا على قانون جديد في 2015 يتيح للعاملين والعاملات تغيير دوامات العمل بما يناسب حالاتهم، خصوصاً أولئك الذين يعملون في عطلة نهاية الأسبوع أو الذين يمتلكون أطفالاً لم يتخطوا الثالثة من العمر.
اعلان
لكسمبورغ
يسمح قانون لكسمبورغ للأهل بالحصول على إجازة أمومة وأبوة في أول ست سنوات من عمر الطفل. وتحصل الموظفات اللواتي يعملن بدوام كامل على إجازة أمومة مدفوعة تمتد من أربعة إلى ستة أشهر.
ومع أن الإجازات من حقّ الآباء أيضاً، إلا أن بيانات "وزارة العائلة" في تشير إلى أن 20 بالمئة فقط من الآباء طلبوها في العام 2014.
السويد
في السويد، تتخلف رواتب النساء عن رواتب الرجال قليلاً، ولكن ذلك قد يعود إلى أن أكثرية النساء لا يعملن بدوام كامل. وتقول الحكومة السويدية إن إجازات الأمومة تعيق الأمهات إلى حد ما عن العمل بدوام كامل.
وتقدم السويد 15 ساعة من خدمة العناية المجانية بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات. ويسمح القانون السويدي أيضاً لكلا الوالدين بالحصول على إجازة "أمومة" مدتها 16 شهراً، خلال يتقاضيان 80 بالمئة من راتبهما.
عربياً
السعودية: الأسوأ عالمياً وعربياً
حازت السعودية على معدل 25.63 نقطة على 100، لتكون بذلك الدولة "الأسوأ" للنساء الراغبات في العمل، ليس عربياً فحسب، إنما أيضاً على الصعيد العالمي.
اعلانوفي التفاصيل، ثمة معياران من المعايير الثمانية المطروحة، حصلت فيهما المرأة على "صفر" نقطة، وهما "القدرة على السفر/التحرك"، و"الحصول على راتب".
والواقع أن المرأة السعودية، رغم قلة عدد العاملات، تتقاضى أجراً أقل بنحو 56 بالمئة من الرجل السعودي، كما تشير صحيفة "Saudi Gazette" السعودية الناطقة بالإنجليزية.
أيضاً على يورونيوز:
وتضيف الصحيفة أن المرأة السعودية تحتل المركز 107 عالمياً من حيث فوارق الرواتب، وقد يفسّر ذلك علامتيْ 0/100 التي اختارتها "مجموعة البنك الدولي".
وأعطى التقرير علامة 25/100 فيما يتعلق بالتحاق النساء بالوظيفة و40/100 لإدارة النساء الممتلكات، و75/100 في إدارة النساء الأعمال.
اعلان
الإمارات والسودان: 38.38/100
عربياً جاءت كل من دولة الإمارات والسودان في المرتبة الثانية من حيث أسوأ الدول العربية للمرأة في قطاع الأعمال. نذكر طبعاً أن نتيجة التقرير تستند إلى القوانين والتشريعات الموجودة في الإمارات فقط لا غير.
وأعطى التقرير علامة "0/100" لكلا الدولتين في معيار "البدء بوظيفة" فيما أعطى أيضاً للإمارات علامة 0/100 من حيث وضعها في مجال العمل بعد إنجاب طفل.
والحق أن المرأة الإماراتية لا يمكن أن تتقدم على سبيل المثال بطلب جواز سفر مثل الرجل، كما تشير المادة 37 من قانون الجنسية وجوازات السفر ( 17 / 1972 ).
غير أن الوضع العام يسمح للمرأة الإماراتية بخوض تجربة إدارة الأعمال بعلامة 75/100 بحسب التقرير، ويسمح لها بالحصول على راتب تقاعد بعلامة 75/100 كذلك.
لبنان
احتل لبنان المرتبة الثانية عربياً حاصداً 58.75 نقطة من 100، من ناحية أفضل الدول العربية، ويعطي التقرير العلامة الكاملة للمرأة اللبنانية من حيث التنقل والسفر، ولكنه يعطيها علامة 50/100 في عملية البحث في القطاع الوظيفي نظراً للصعاب، المتعددة، التي تواجهها.
اعلانورغم أن المرأة اللبنانية، تختار إلى حد ما من الرجل الذي تتزوج منه، (60/100 بحسب علامة التقرير) إلا أن الصعوبة التي تواجهها تكمن في إنجاب الأطفال والاستمرار في مجال العمل.
إذ أن إجازات الأمومة محدودة جداً، لا بل أنها معدومة في أحيان كثيرة. ويعتبر تنظيم دوامات المدارس والحضانات غير مناسب للباحثات عن العمل، خصوصاً في بيروت.
المغرب: الأفضل عربياً
احتل المغرب صدارة الدول العربية برصيد 73.13 نقطة بحسب التقرير الذي أصدرته "مجموعة البنك الدولي". وبحسب ما ورد في الوثيقة، تمتلك المرأة المغربية الحرية المطلق بالتحرك، والطريق معبّد أمامها للبدء بوظيفة جديدة، كما أن المجال مفتوح أمامها لإدارة الأعمال.
وبذلك تكون المملكة المغربية البلد العربي الوحيد الذي حاز على ثلاث علامات كاملة (100/100) لثلاثة معايير من أصل ثمانية. وتبقى العلامة الموضوعة للمغرب على مسألتيْ تنظيم الممتلكات والزواج العلامتين الوحيدتين دون المعدّل (40/100).
