المجلس الأممي لحقوق الإنسان يدين استخدام إسرائيل "المتعمد والواضح لأسلحة فتاكة" ضد احتجاجات غزة
أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، "النية المعلنة وتعمّد" استخدام إسرائيل "القوة المميتة غير المشروعة وغيرها من أساليب القوة المفرطة" في مواجهة المحتجين المدنيين في غزة، وطالب بتقديم مرتكبي كل الانتهاكات بقطاع غزة للعدالة.
اعلانوبدأت الاحتجاجات على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة في مارس/آذار العام الماضي، للمطالبة بتخفيف الحصار الإسرائيلي على القطاع، والاعتراف بحق عودة الفلسطينيين إلى الأراضي التي فرت منها أسرهم أو أجبرت على تركها، عند قيام إسرائيل عام 1948.
جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين، الجمعة، وأصابت 55 آخرين، أثناء مشاركتهم في احتجاجات أسبوعية على الحدود بين غزة وإسرائيل.
وفي اليوم الختامي لاجتماعات استغرقت أربعة أسابيع، تبنى المجلس قرارا يدعو للمساءلة طرحته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي. وأيد القرار 23 دولة مقابل اعتراض ثماني دول وامتناع 15 دولة عن التصويت، فضلا عن غياب بلد واحد.
ودعا القرار إلى التعاون مع تحقيق تمهيدي بدأته المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015 بشأن مزاعم انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان.
واستند القرار إلى تقرير لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، جاء فيه أن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، حينما قتلت 189 فلسطينيا، وأصابت ما يزيد على 6100، خلال الاحتجاجات الأسبوعية العام الماضي.
لم يتم استجواب أي إسرائيلي
وقال السفير الفلسطيني إبراهيم خريشي، مشيرا إلى نتائج التقرير، إن استهداف المدنيين أمر خطير لا ينبغي التغاضي عنه. وأضاف أن من بين القتلى 35 طفلا وصحفيين اثنين وكذلك مسعفين. كما أشار إلى أنه لم يتم استجواب أي إسرائيلي سواء كان مدنيا أو عسكريا.
بالمقابل، نددت السفيرة الإسرائيلية أفيفا راز شيختر بما وصفته بأنه "دليل واضح على الانحياز السياسي ضد إسرائيل" في التقرير، واتهمت اللجنة بتجاهل "الخطر الحقيقي جدا" الذي يواجه نحو 70 ألف مدني إسرائيلي يعيشون على الحدود، "بسبب 1300 صاروخ أطلقها متشددون من حركة حماس"، خلال فترة التحقيق بين 30 مارس/آذار و31 ديسمبر/كانون الأول.
وفي القدس، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا رفضت فيه ما وصفته "بنهج عبثي يتسم بالنفاق" من خلال توجيه الانتقاد لإسرائيل وحدها، استنادا لنتائج "مقررة سلفا" تجاهلت الواقع على الأرض.
للمزيد على يورونيوز:
- مجلس حقوق الإنسان: إسرائيل استخدمت القوة المميتة في غزة
- رئيسة مفوضية حقوق الإنسان تبدي حسرتها لرفض إسرائيل تقريراً أممياً حول القتل في غزة
وأثار القرار انقساما بين الدول الأوروبية، إذ امتنعت بريطانيا وإيطاليا عن التصويت، فيما صوتت إسبانيا بتأييده، وعارضته النمسا والمجر. ولم تشارك الولايات المتحدة في التصويت بعدما انسحبت من المجلس في العام الماضي، اعتراضا على ما وصفته بتحيز ضد إسرائيل.
وقال السفير البريطاني جوليان بريثويت: "تتحمل حماس بالطبع مسؤولية أساسية، لأن نشطاءها استغلت باستخفاف الاحتجاجات ونحن واضحون في أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن النفس".
وأضاف: "لكن وبالمثل، فإننا عبرنا سرا وجهرا عن مخاوفنا المستمرة بشأن استخدام قوات الدفاع الإسرائيلية للذخيرة الحية والقوة المفرطة. قرارنا بالامتناع عن التصويت يعكس هذا التوازن".