عريضة بريطانية تطالب بإلغاء "بريكست" تجمع حتى الآن 5.3 مليون توقيعا

اعلان

تصدّرت عريضةٌ تطالب الحكومة البرطانية بنقض المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تحكم عملية الخروج من الاتحاد، المركز الأول من حيث الشعبية في موقع مجلس العموم البريطاني على الإنترنت.

وأكدت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن عدد الموقعين على العريضة لغاية الساعة الحادية عشرة مساء يوم أمس الأحد بلغ 5.3 مليون، ما جلعها الأكثر شعبية من بين العرائض التي قُدِّمت للبرلمان.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن العريضة التي طالبت في العام 2016 بإجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي والتي كان وقّع عليها 4.150.260 شخص، احتلت المركز الأول للعرائض الأكثر شعبية قبل أن تزيحها العريضة الجديدة وتتصدّر مكانها.

وذكرت الصحيفة أن المرأة التي تقف وراء عريضة نقض المادة 50 (ما يعني واقعيا إلغاء إجراءات الخروج الذي صوّت لصالحه أغلب البريطانيين في استفتاء عام 2016) مارغريت غورغيادو أكدت يوم السبت الماضي أنها تلقت تهديدات بالقتل، مشيرة إلى أن المراة حذفت حسابها على "الفيسبوك" بعد تلقيها سيل من الشتائم.

ومن ناحيته، لفت المحلل السياسي جاك باروك في تصريح لـ"يورونيوز" أن العريضة المتعلقة بإبطال المادة 50 تثير الاهتمام بالنظر إلى العدد الكبير من الموقعين عليها، غير أن "مفاعيلها تبقى محدودة على صعيد القرار".

وأوضح باروك ان هذه "العريضة ستكتسب وزناً مؤثراً على قضية نقض المادة 50 في حال ما تجاوز عدد الموقعين عليها عدد البريطانيين المصوّتين لصالح خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والبالغ 17.4 مليون شخص".

للمزيد في "يورونيوز":

• تيريزا ماي في بروكسل: محادثات أم مناورات؟
• ماي ترفض إبقاء إيرلندا الشمالية ضمن النظام الجمركي للاتحاد الأوروبي
• بريطانيا:عريضة "مليونية" تطالب بإجراء استفتاء ثان حول عضوية الاتحاد الأوروبي

والجدير بالذكر أن العريضة وبعد أن تُمْهرُ بـ10 آلاف توقيع، يتلقى موقعوها رداً من الحكومة، ولكن بعد أن يتجاوز عدد الموقّعين عليها الـ100 ألف شخص، فحينها يتم النظر في فحوى العريضة ليصار إلى طرحها للنقاش في مجلس العموم.

ومنذ أن تم إطلاق خدمة العرائض عبر الشبكة العنكبوتية في بريطانيا، ردّت الحكومة على أكثر من 300 عريضة، وتم مناقشة 55 عريضة في البرلمان.

وكانت قدِّمت إلى الحكومة في 19 شباط/فبراير الماضي عريضةٌ تطالب بإلغاء المادة 50، ردّت عليها الحكومة بالقول: "إن سياسة الحكومة ليست إلغاء المادة 50. وبدلاً من ذلك، نواصل العمل مع البرلمان لإبرام صفقة تضمن مغادرتنا للاتحاد الأوروبي ، كما هو مقرر في التاسع والعشرين من شهر آذار/مارس"، وقد تم مناقشة هذه العريضة التي مُهِرتْ بـ 148.912 توقيعاً تحت قبل البرلمان البريطاني في الحادي عشر من شهر مارس/آذار الجاري.