قائد الجيش الجزائري يطلب إعلان منصب الرئيس شاغرا
اعلانقالت قناة النهار التلفزيونية الجزائرية اليوم الثلاثاء إن قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب بتفعيل المادة الدستورية 102 التي تقضي بإعلان منصب الرئيس شاغرا وتولي رئيس مجلس الأمة منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوما.
قناة البلاد قالت إن المجلس الدستوري الجزائري يعقد اجتماعا خاصا بعد دعوة قائد الجيش إلى عزل بوتفليقة.
وتنص المادة 102 على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
رئيس الأركان الجزائري قال أيضا إن مطالب الشعب الجزائري مشروعة، وأكد على أن أطرافا معادية قد تستغل المسيرات بالرغم من طابعها السلمي.
وسيتولى بحسب تفعيل مادة 102 الدستورية رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوما.
آلاف الجزائريين نظموا احتجاجات في الجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإستقالة، ليتواصل بذلك الضغط بعد احتجاجات مستمرة منذ أسابيع وتهدد بالإطاحة ببوتفليقة والنخبة الحاكمة التي ساعدته على البقاء في السلطة لمدة 20 عاما.
ويتجنب الجيش القوي التدخل مباشرة في الأزمة إلى الآن، لكنه يرقب الأحداث عن بعد وإن كان قد حذر من أنه لن يسمح بحدوث فوضى في البلاد.
وأذعن بوتفليقة، أحد قدامى المحاربين الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا من عام 1954 إلى عام 1962 ويهيمنون على البلاد، للمحتجين الشهر الجاري بالتراجع عن قرار السعي للحصول على فترة ولاية أخرى وأجل الانتخابات التي كانت مقررة في أبريل نيسان.
إلا أن بوتفليقة لم يصل لحد الاستقالة وقال إنه سيبقى لحين إقرار دستور جديد وهو ما يمدد فعليا فترة ولايته الحالية.
وسيواجه الجزائريون حالة من عدم اليقين لبعض الوقت قبل ظهور رئيس جديد. ومن العوامل المهمة في ذلك موقف الجيش الذي قد يلعب دورا حاسما في الأحداث مثلما فعل من قبل.
وتخلى بعض أهم شركاء بوتفليقة عنه ومنهم أعضاء في حزبه الحاكم ورجال أعمال مما يعمق عزلة الرئيس.
تابع المزيد على يورونيوز: