نزل الرقم النهائي لمؤشر مديري مشتريات آي.إتش.إس ماركيت لقطاع التصنيع في مارس آذار للشهر الثامن ليبلغ 47.5 من 49.3 في فبراير شباط، بانخفاض طفيف عن تقدير مبدئي ومسجلا أقل قراءة منذ أبريل نيسان 2013.
خلص مسح إلى أن المصانع في منطقة اليورو شهدت في آذار/مارس أسوأ مستوى أداء في ست سنوات تقريبا، وأن المؤشرات المستقبلية تشير إلى أن أوقاتا عصيبة قادمة.
ونزل الرقم النهائي لمؤشر مديري مشتريات آي.إتش.إس ماركيت لقطاع التصنيع في مارس آذار للشهر الثامن ليبلغ 47.5 من 49.3 في فبراير شباط، بانخفاض طفيف عن تقدير مبدئي ومسجلا أقل قراءة منذ أبريل نيسان 2013.
وتراجع مؤشر يقيس التغير في الإنتاج، الذي يغذي مؤشر مركب لمديري المشتريات من المقرر أن تظهر نتائجه يوم الأربعاء ويعتبر مؤشرا جيدا على حالة الاقتصاد، إلى 47.2 من 49.4، وهو الأدنى منذ أبريل 2013 وذلك للشهر الثاني على التوالي الذي يأتي فيه دون مستوى الخمسين بالمئة الفاصل بين النمو والانكماش.
تأتي النتائج المخيبة للآمال بعد أن غير البنك المركزي الأوروبي توقعاته الشهر الماضي. وأخر البنك موعد زيادة لأسعار الفائدة إلى عام 2020 على الأقل وقال إنه سيقدم للبنوك جولة جديدة من القروض الرخيصة للمساعدة على إنعاش الاقتصاد.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر خلال آخر جلسة له بشأن الفائدة قبل أقل من شهر، تأجيل أول رفع للفائدة إلى عام 2020 على الأقل، وبذلك تبقى الفائدة الاسترشادية التي يحددها البنك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" عند أدنى مستوى لها، وهو الصفر. وفي الوقت ذاته توفر البنوك الاستثمارية التابعة للبنك مجدداً قروضاً طويلة الأجل بشروط مناسبة جداً، وهو ما يساعد القطاع المالي.
وأبقى "المركزي الأوربي" على سعر إعادة التمويل الرئيس، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، بدون تغيير عند 0.00 في المائة، وأبقى أيضًا على سعر الإقراض الحدي، وهو سعر الاقتراض الطارئ للبنوك لليلة واحدة، عند 0.25 في المائة.
وكان مسح أُجري في منتصف شهر شباط/فبراير أظهر أن إنتاج المصانع في منطقة اليورو انزلق نحو التراجع بشكل غير متوقع مع هبوط في ألمانيا مركز قوة الصناعات التحويلية في أوروبا وسط توترات تجارية وصعوبات في قطاع السيارات.
للمزيد في "يورونيوز":
