محكمة الدار البيضاء تؤكد الأحكام السابقة على قادة حراك الريف المغربي بزعامة ناصر الزفزافي

اعلان

أكد القضاء المغربي في وقت متأخر من مساء الجمعة في الدار البيضاء عقوبات السجن تصل إلى 20 عامًا لقادة حراك الريف، الحركة الإحتجاجية التي إندلعت في 2016-2017 في منطقة الريف المغربية. واستقبل أقارب المتهمين الـ 42 تأكيد الحكم بصرخات الغضب والدموع بعد نطق محكمة الاستئناف بالأحكام التي صدرت بعد خمس ساعات من المداولات.

وهتف الحاضرون بعد صدور الأحكام بشعارات منددة بالحكومة "عاش الشعب" و"الدولة الفاسدة" و"عاش الريف". وبتهمة "المؤامرة لتقويض أمن الدولة" سيتعين على ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف أن يقضي عقوبة 20 عامًا نافذة في الحبس. شأنه شأن ثلاثة نشطاء آخرين من النواة الصلبة للاحتجاج.

وتراوحت الأحكام الأخرى ما بين 1 إلى 15 سنة نافذة.

وكان المتهمون الـ 42 استأنفوا حكم المحكمة الابتدائية الذي صدر في يونيو/ حزيران والقاضي بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا لمشاركتهم في الحركة الإحتجاجية للمطالب الاجتماعية والاقتصادية. ورفض ناصر الزفزفي، أحد شخصيات الحراك البارزة الذي كان يقاطع جلسات الاستماع منذ يناير/ كانون الثاني بالإضافة إلى 37 من رفاقه قيد الاعتقال التهم الموجهة إليهم خاصة تلك المتعلقة بأهداف الاحتجاج الانفصالية. ويدين المتهمون محاكمة "سياسية" ويطالبون بحكم "عادل"، وفقًا لمحاميهم.

وأكدت المحكمة الحكم على الصحفي حميد المهداوي المحكوم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "عدم التنديد بمحاولة إيذاء الأمن الداخلي للدولة".

اقرأ أيضا على يورونيوز:

• طارق رمضان يتقاضى 35 ألف يورو شهريا من قطر بحسب وزارة الإقتصاد الفرنسية
• حركة شبابية من الأقلية العربية في إسرائيل تدعو لمقاطعة انتخابات الكنيست
• بلجيكا تعتذر رسميا عن اختطافها أطفالا من روندا وبوروندي والكونغو في الحقبة الاستعمارية

"جريمة خيالية"

وقال المهدواي خلال جلسة الجمعة "أنا صحفي، لدي خبرة كبيرة في العمل الصحفي ليس لأن أكون في السجن بتهمة جريمة وهمية. أنا أحب هذا البلد، ولن يتغير ذلك أبدًا حتى لو بقيت في السجن".

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية في يوليو/ تموز المنصرم "بالاستخدام التعسفي للقانون ضد الصحفي من قبل السلطات التي قلصت بالفعل بشكل جذري نطاق حرية التعبير في المغرب". فيما تقول السلطات المغربية إنها تضمن أن العملية القضائية تتماشى مع المعايير الدولية.

وأرسل هذا الأسبوع 24 من أعضاء البرلمان الأوروبي (حزب الخضر واليسار اليسار) خطابًا إلى وزير العدل المغربي للمطالبة بـ "الإفراج الفوري" عن "السجناء السياسيين في الريف". أما الادعاء فقد طالب بزيادة جميع الأحكام الصادرة في الدرجة الأولى، والتي لا تتوافق مع الحد الأقصى للعقوبات المنصوص عليه في قانون العقوبات.

ويطلب المعتقلون الذين يقاطعون الجلسات محاكمة "نزيهة" و "إلغاء المحاضر التي جمعتها الشرطة القضائية" بعد إلقاء القبض عليهم.

تم الحكم على حوالي 53 مدعى عليهم في يونيو/ حزيران الماضي، مع صدور أحكام بالسجن أثارت موجات من ردود الفعل الساخطة على الشبكات الاجتماعية، كما تم العفو عن 11 منهم من قبل الملك محمد السادس في أغسطس/ آب المنصرم.