البرلمان المصري يصوت لصالح تعديل الدستور لمنح السيسي السلطة حتى العام 2030
اعلانوافق البرلمان المصري اليوم الثلاثاء بشكل نهائي على تعديلات دستورية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي إمكانية الاستمرار في منصبه حتى عام 2030.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن 531 نائبا وافقوا على التعديلات التي اقترحها أكثر من خمس نواب البرلمان المؤلف من 596 عضوا. ويشكل الموافقون نسبة أكبر بكثير من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية الدستورية المطلوبة للموافقة.
وأضاف أن 22 نائبا رفضوا التعديلات وامتنعت نائبة عن التصويت.
ويتعين موافقة الناخبين على التعديلات في استفتاء شعبي سيجري في وقت لاحق حتى تدخل حيز التطبيق.
وانتخب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأول مرة في العام 2014، بعد عام فقط من إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي، وقد كان السيسي وزيرا للدفاع.
وقبيل ساعة من انطلاق الجلسة الأولى، برئاسة علي عبد العال، بثت الإذاعة الداخلية للمجلس النشيد المصري الوطني، بالإضافة إلى أغانٍ وطنية قديمة، مثل "يا حبيبتي يا مصر" للفنانة شادية، و"عظيمة يا مصر" للفنان وديع الصافي.
"من حيث المبدأ"
وكان 485 عضوا، من أصل 596، قد وافقوا "من حيث المبدأ"، في شباط/فبراير الماضي، على تعديلات اقترحها 155 نائبا، ينتمي غالبيتهم إلى ائتلاف "دعم مصر" البرلماني المؤيد للسيسي، فيما صوّت 20 عضوا فقط بالرفض.
وتحتاج المقترحات إلى ثلثي أعضاء البرلمان، أي 397 عضوا، ليتم تمريرها، وهو الأمر الذي ترجحه مختلف الأوساط السياسية والإعلامية والاجتماعية.
وتشمل التعديلات، تغيير المادة 140 من الدستور والتي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات بدلا من أربع، وبذلك تسمح للرئيس المصري بتمديد فترة رئاسته الحالية التي تنتهي في عام 2022.
كذلك تمنح التعديلات للسيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها ست سنوات أخرى، فيكون من المحتمل أن يظل رئيسا حتى عام 2030.
كما تتيح التعديلات للسيسي سلطات أكبر، لا سيما فيما يتعلق بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتعيين نائب له أو أكثر، وتعيين ثلث مجلس الشيوخ الذي استحدثته التعديلات الدستورية كغرفة ثانية للبرلمان.
للمزيد على يورونيوز:
- البرلمان المصري يصوت الثلاثاء على تعديلات دستورية تبقي السيسي في الحكم حتى 2030
- كيف يخطط أنصار السيسي لتعديل الدستور المصري؟
انتقادات
ووصل السيسي إلى قصر الاتحادية عام 2014، بعد أشهر من عزل الرئيس السابق محمد مرسي، إثر احتجاجات شعبية ضد حكمه.
وأعيد انتخابه العام الماضي لفترة رئاسية أخرى، والتي كان من المفترض أن تكون الأخيرة وفق بنود الدستور الحالي.
ويواجه نظام السيسي انتقادات واسعة من قبل منظمات وجماعات حقوق الإنسان، جراء قمع الخصوم السياسيين، واعتقال آلاف المعارضين.