قال نبيه بري إن: موافقة الحكومة على مسودة الميزانية، التي يدرسها مجلس الوزراء حاليا، سوف يصنع الثقة حتى من قبل موافقة البرلمان عليها، حسبما ذكرت المنار.
اعلاننقل تلفزيون المنار يوم الأربعاء عن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قوله إن ميزانية الدولة للعام 2019 هي الفرصة الوحيدة للخروج من الوضع الحالي.
وقال بري إن موافقة الحكومة على مسودة الميزانية، التي يدرسها مجلس الوزراء حاليا، سوف يصنع الثقة حتى من قبل موافقة البرلمان عليها، حسبما ذكرت المنار.
جاء ذلك بالتزامن على تعيلق موظفي مصرف لبنان المركزي إضرابهم ، لكنهم تركوا الباب مفتوحا لاستئنافه يوم الجمعة القادم إذا مضت الحكومة قدما في مقترحات مشروع الميزانية العامة التي ستقلص أجورهم.
ويشير إضراب البنك المركزي واحتجاجات وإضرابات أخرى في القطاع العام إلى التحديات السياسية التي تواجه حكومة الوحدة التي يقودها رئيس الوزراء سعد الحريري، في الوقت الذي تناقش فيه ميزانية تقشفية لكبح جماح العجز الآخذ في الاتساع.
وقال الحريري يوم الاثنين الماضي إن عدم التصديق على ميزانية "واقعية" لخفض العجز العام سيكون بمنزلة "عملية انتحارية" بحق الاقتصاد المثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، مضيفاً أن هناك معلومات خاطئة جرى تداولها عن الميزانية، وانتقد الإضرابات "الاستباقية" التي نُظمت احتجاجا عليها.
وفي ظل معاناة لبنان من تدني النمو الاقتصادي لسنوات، تبدو الحاجة إلى الإصلاحات التي طال انتظارها أشد من أي وقت مضى.
وتشمل مقترحات التقشف الواسعة النطاق جميع قطاعات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية، وهو ما يثير اعتراضات في الجيش الذي يُعتبر مع المصرف المركزي دعامة لاستقرار لبنان منذ حربه الأهلية بين 1975 و1990.
ويهدف مشروع الميزانية لخفض العجز إلى أقل من تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.2 بالمئة في 2018، وويعتبر مشروع الموازنة اختبارا مهما لعزيمة الحكومة في تنفيذ إصلاحات، وسيساعد لبنان في الإفراج عن تمويلات دولية للبنية التحتية بحوالي 11 مليار دولار من المانحين الذي يريدون رؤية الإصلاح أولا، وتمثل أجور القطاع العام أكبر بند في نفقات الدولة وتليه تكلفة خدمة الدين العام والدعم الكبير الذي يقدم سنويا لشركة إنتاج الكهرباء المملوكة للدولة.
للمزيد في "يورونيوز":