إعادة إفتتاح المحلات التجارية في كوسوفو بعد إضراب استمر لمدة يومين احتجاجا على التعرفة الجمركية العالية التي فرضتها حكومة كوسوفو على جميع البضائع القادمة من صربيا والبوسنة والهرسك
قام أصحاب المتاجر في البلديات الأربع ذات الغالبية الصربية في شمال كوسوفو بإعادة افتتاح محلاتهم التجارية بعد أن قاموا بتنظيم احتجاج لإدانة التعرفة الجمركية بنسبة 100 % التي فرضتها حكومة كوسوفو على جميع البضائع القادمة من صربيا والبوسنة والهرسك في نوفمبر 2018. واستمر الاحتجاج لمدة يومين.
وجاء فرض التعرفة بعد يوم واحد من فشل كوسوفو في أن تصبح عضواً في الإنتربول "الشرطة الدولية"، فشل وصفه أحد المسؤولين الحكوميين في كوسوفا كنتيجة "لسياسات عدوانية" من جماعات الضغط الصربية لعرقلة محاولة كوسوفا للعضوية.
قال رئيس وزراء كوسوفو راموش هارادينا للرئيس الصربي ألكساندر فوتشيتش في تغريدة على تويتر: "هذه الأزمة الإنسانية" المزيفة لن تكون أبداً درعًا لأهدافك في زعزعة الاستقرار ونحملك المسؤولية".
وبينما انتشرت الاحتجاجات في أربع بلديات ذات غالبية صربية في شمال كوسوفو، إلا أن نحو ثلثيهم يعيشون في جنوب كوسوفو، لم يشاركوا في الاحتجاجات.
على الرغم من التوتر السياسي، إلا أن صربيا هي الشريك التجاري الرئيسي لكوسوفو، حيث تصدر صربيا سلعًا تزيد قيمتها على 500 مليون يورو إلى كوسوفو سنوياً، فمنذ طرح التعرفة الجمركية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، تراجعت الصادرات إلى كوسوفو بشكل ملحوظ، حيث دخلت البلاد فقط بضعة ملايين من المنتجات.
وقد أدى فرض التعرفة إلى انتخابات مبكرة في البلديات الشمالية الأربع. وقدم رؤساء البلديات في ميتروفيتشا، زفيكان، ليبوسافيتش، زوبين بوتوك كنوع من أشكال الاحتجاج على التعرفة الجمركية. وقد أعيد انتخاب رؤساء البلديات أنفسهم في انتخابات أيار/ مايو 2019، حيث فاز الحزب السياسي الصربي "ليستا سربسكا" بفوز ساحق.