أمينةُ المظالم في الاتحاد الأوروبي إميلي أورايلي فتحت الأسبوع الماضي تحقيقًا بشأن "الرعاية"، بناءً على شكوى مقدمة من المنظمة غير الحكومية "فودووتش" ضد مجلس الاتحاد الأوروبي.
اعلانرعاية الشركات للدول الأعضاء التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، ليست بالأمر الجديد، فقد توّلت شركة "كوكا كولا" من بين العديد من الشركات رعاية رومانيا لرئاسة الاتحاد، وحين سلّمت الأخيرة الرئاسة لفنلندا في الأول من شهر تموز/يوليو الجاري، انتقلت الرعاية لشركة "بي إم دبليو" وفق ما أعلنت هلسنكي.
المسؤولة في مرصد الشركات الأوروبية، (هيئة بحثية غير ربحية)، فيكي كَن قالت لـ"يورونيوز": "إن وضع السياسات واتخاذ القرارات في الاتحاد الأوروبي في ظل الرعاية، هو أمرٌ سيءٌ للغاية".
وأشارت كَن إلى أن القضية المثيرة للانتباه، هي أن شركات الرعاية تعدُّ جماعات ضغط رئيسة في الاتحاد الأوروبي، وهي تتطلع إلى "تطهير سمعتها"، على حد وصف كَن التي استطردت بالقول: إن "العملية المتعلقة بالرعاية غامضةٌ للغاية".
ويصعبُ تحديدُ تاريخ بدء عملية الرعاية، غير أن أمين المظالم في الاتحاد الأوروبي كان أصدر قراراً بشأن هذا الموضوع في العام 2005، ما يشير إلى أن هذا الأمر كان معمولاً به في ذلك الحين.
ورئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، هي رئاسة دوريةٌ ولا تنحصر في رئيس واحد وإنما تطَّلع بها حكومةُ الدولة العضو بكاملها، ورئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن سير العمل في مجلس الاتحاد الأوروبي.
تحقيق بشأن "الرعاية"
ومن الدول الأوروبية التي تعمل ضمن نطاق الرعاية: النمسا التي حين تولّت رئاسة الاتحاد في العام 2018 ساهم حينها في الرعاية شركات: "بورش"، "أودي"، "مايكروسوفت" وغيرها، وفي العام نفسه حين تولّت بلغاريا الرئاسة الدورية للاتحاد ساهم في الرعاية أكثر من 50 شركة، وفي العام 2017 شارك في رعاية رئاسة مالطا للاتحاد الأوروبي شركات: "بي إم دبليو"، "إيرمالتا" و"مايكروسوفت"، وحين توّلت إستونيا في العام 2017 الرئاسة شارك في الرعاية شركات: "مايكروسوفت"، "مرسيدس" و"بي ام دبليو"، وحين توّلت سلوفاكيا الرئاسة في العام 2016 ساهم في الرعاية شركات: "بيجو"، "أورانج" و"مايكروسوفت".
وتنتقل الرئاسة بصفة دورية بين الدول الأعضاء كل ستة أشهر، وتشتمل وظيفة الرئاسة على إدارة اجتماعات المجلس وتحديد جدول أعماله ووضع برنامج العمل وتسهيل الحوار سواء في جلسات المجلس أو مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى.
أمينةُ المظالم في الاتحاد الأوروبي إميلي أورايلي فتحت الأسبوع الماضي تحقيقًا بشأن الرعاية، بناءً على شكوى مقدمة من المنظمة غير الحكومية "فودووتش" ضد مجلس الاتحاد الأوروبي.
شكوى وردٌ غامض
وكانت "فودووتش" انتقدت في شهر شباط/فبراير الماضي رعاية "كوكاكولا" للرئاسة الرومانية، قائلة إنه "من غير المقبول" السماح لعملاق المشروبات الغازية برعاية الرئاسة بينما رومانيا تشرف على المناقشات حول مراجعة قانون الأغذية العام وقواعد التغليف.
المدير التنفيذي لـ"فود ووتش" تيلو بود قال حينها: "هذا النوع من العلاقة بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي الكبرى ومصالح الشركات يقوِّضُ ثقة المواطنين في سياسات التكتّل وفي صناع القرار الأوروبيين".
المجلس الأوروبي وفي ردّه على صاحب الشكوى، قال: إنه "ليس في وضع يسمح له بمعالجة الأمر أو التعليق عليه" لأن تنظيم الرئاسة، بما في ذلك مسألة الرعاية، هو من حيث المبدأ أمرٌ يعود لسلطات الدول الأعضاء المعنية"و" ليست مسألة تدخل في نطاق سلطة المجلس".
أمينة المظالم أورايلي، لفتت الانتباه إلى أنه وفي سياق تحقيق سابق أجراه مكتبها، رأى المجلس أنه لا يمكن الفصل بين الرئاسة وبين الدور الوظيفي والآليات الإدارية لعمل المجلس، ومن هذا المنظور كان صعباً معرفة سبب أن المجلس "ليس في وضع يسمح له بمعالجة الأمر أو التعليق عليه"، وطلبت أمينة المظالم رداً من المجلس على استفسارها معربة عن أملها بأن يصلها الردّ قبل حلول 13 أيلول/سبتمبر القادم.
اتصال بالحكومة الرومانية.. ولا مجيب
"يورونيوز" وفي سياق متابعتها لموضوع "الرعاية" وإماطة اللثام عن هذه القضية اتصلت بالحكومة الرومانية للتعليق وتوضيح موقفها من مسألة الرعاية، لكنها لم تتلق رداً قبل نشر هذه المادّة
تقول المسؤولة في مرصد الشركات الأوروبية كَن: "إن من السهل على المجلس إلقاء اللوم على الدول، لكن كان سهلاً عليه (المجلس) أيضاً أن يجري محادثات بشأن هذا الموضوع (الرعاية)".
وكان 97 نائباً البرلمان الأوروبي وجّهوا في شهر نيسان/أبريل الماضي رسالة إلى رئيس الوزراء الفنلندي السابق جوهو سيبيلا أكدوا فيه رفضهم أي رعاية للشركات، مطالبين باستصدار قرار يلزم الدول التي تتولى رئاسة الاتحاد بعدم قبول رعاية الشركات.
فنلندا وتبرير لـ"الرعاية"
آن سغولهولم مسؤولة اتصالات الرئاسة في مكتب رئيس الوزراء الفنلندي، ترى أن مسألة الرعاية "أمرٌ عادي بالنسبة للدول الأعضاء"، وبررت لاتفاق حكومة بلادها مع شركة "بي إم دبليو"، على اعتبار أن رئاسة المجلس الأوروبي ليس لديها عدد كافٍ من السيارات، وتكلفة توفير السيارات مرتفعة للغاية.
وأوضحت سغولهولم لـ"يورونيوز" أن رعاية "بي ام دبليو" تضمّنت تقديم عدد من السيارات المخصصة فقد لمدّة الرئاسة (6 أشهر)، ذلك أن البلاد (فنلندا) لا تدفع أي مال لهذه السيارات بصرف النظر عن تكاليف التشغيل، مثل الوقود والسائقين.
وفيما يتعلق بالشفافية، تقول سغولهولم: إن فنلندا كان أتاحت المجال أمام الشركات للمنافسة على الرعاية، وتبيّن أن هناك شركة واحدة تنطبق عليها المواصفات المطلوبة، و"قد تمّ اتخاذ القرار من قبل سكرتير الرئاسة، الذي يتعامل فقط مع القضايا الإدارية، مثل حجز الفنادق، وهو لا يشارك في صنع السياسة".
اعلانوبالفعل وجدت المسؤولة في مرصد الشركات الأوروبية كَن أن الدولة التي تتولى الرئاسة تتكبدُ مصاريف إضافية، لكن كَن ألقت باللائمة في هذا الشأن على بروكسل، محمّلة إياها جزءاً من المسؤولية عن علاج هذه الموضوع، وقالت: "إن كان من الصعب تمويل الرئاسات، فيجب أن يكون ثمة اقتطاع من ميزانية الاتحاد الأوروبي البالغة مليار يورو".
وتؤكد كَن أن المسؤولية في موضوع"الرعاية" لا تقع فقط على عاتق الاتحاد الأوروبي، "إذ سيكون من المفيد للغاية أن تعلن دولة أو أكثر أنها لن تقبل بمثل هذا النوع من المال"، مشددة على ضرورة الإسراع في حسم مسألة "الرعاية" لأن "كرواتيا تضع بالفعل خططًا لرئاستها وتتطلع بالفعل للحصول على الرعاية"، على حد قولها.
للمزيد في "يورونيوز":